<p class='article-text'>انطلقت اليوم في العاصمة الهندية نيودلهي فعاليات منتدى أعمال مجموعة "بريكس"، الذي يعقد في مركز "بهارات ماندابام"، بمشاركة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، إلى جانب مسؤولين حكوميين وقيادات أعمال وممثلين عن مؤسسات مالية وشركات ناشئة من دول المجموعة والدول الشريكة.</p><p class='article-text'>ويركز المنتدى على تعزيز التعاون الاقتصادي بين دول "بريكس" والانتقال به إلى شراكات عملية في مجالات التجارة والاستثمار وسلاسل الإمداد والاقتصاد الرقمي، إلى جانب دعم الابتكار وتعزيز التكامل في سلاسل القيمة.</p><p class='article-text'>وتتضمن أعمال المنتدى خمس جلسات رئيسية، تبحث الأولى تعزيز التجارة من خلال الحد من الحواجز غير الجمركية وبناء سلاسل إمداد مرنة في دول "بريكس"، فيما تناقش الثانية الترويج للمنتجات الزراعية والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا الزراعية.</p><p class='article-text'>وتتناول الجلسة الثالثة إطلاق العنان للتجارة في الخدمات بين دول "بريكس" واستكشاف مسارات جديدة للنمو والتعاون، بينما تركز الجلسة الرابعة على دور المرأة في مجال الأعمال وتعزيز الشراكات عبر اقتصادات "بريكس".</p><p class='article-text'>وتختتم الجلسات بمحور تمكين المستقبل من خلال الاقتصاد الرقمي والابتكار، بما يعكس تنامي أهمية التكنولوجيا والتحول الرقمي في دعم النمو الاقتصادي والتكامل بين اقتصادات المجموعة.</p><p class='article-text'>وتبرز المشاركة الإماراتية في المنتدى من خلال حضور مؤسسات وشركات وطنية بارزة، من بينها قطاع التجارة والصناعة والتكنولوجيا ، وقطاع النقل، بما يعكس مكانة دولة الإمارات كمركز تجاري واستثماري ولوجستي وحلقة وصل بين اقتصادات "بريكس" والأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>كما يحظى تمكين المرأة في الاقتصاد والأعمال باهتمام ضمن أجندة "بريكس"، مع التركيز على تعزيز مشاركة الشركات التي تقودها النساء في مجالات التجارة والاستثمار، وتسهيل وصول رائدات الأعمال إلى التمويل والأسواق والمنصات الرقمية.</p><p class='article-text'>وتعكس المشاركة الإماراتية في أعمال تحالف سيدات الأعمال لـ"بريكس" حضوراً فاعلاً للمرأة الإماراتية في صياغة مبادرات التعاون الاقتصادي العابر للحدود، خصوصاً في قطاعات التمويل والتكنولوجيا والسياحة والاقتصاد الإبداعي والأمن الغذائي، بما يدعم توجهات المجموعة نحو بناء شراكات اقتصادية أكثر شمولاً واستدامة.</p>

منتدى أعمال "بريكس" يبحث تعزيز التجارة وسلاسل الإمداد والاقتصاد الرقمي

<p class='article-text'>تشارك دولة الإمارات في قمة مجموعة "بريكس" التي تستضيفها العاصمة الهندية نيودلهي، يومي 12 و13 سبتمبر الجاري، في ظل عضوية رسمية بدأت في يناير 2024، تعزز توجه الدولة لتوسيع شراكاتها الاقتصادية والتجارية وحضورها في الأسواق العالمية، وتضيف إلى المجموعة اقتصاداً يشكل مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار والخدمات اللوجستية.</p><p class='article-text'>وتكتسب العضوية أهمية متزايدة بالنظر إلى ثقل "بريكس"، التي تمثل دولها نحو 49.5% من سكان العالم، وقرابة 40% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، و26% من التجارة العالمية.</p><p class='article-text'>وتنسجم العضوية مع نهج الإمارات في الانفتاح الاقتصادي وتنويع الشراكات، وتفتح المجال أمام تطوير الممرات التجارية وتوسيع الاستثمار وقنوات الأعمال، وتعزيز التعاون مع الاقتصادات الناشئة والنامية.</p><p class='article-text'>وتوفر المجموعة فرصا واسعة للتجارة والاستثمار، في ظل وجود عدد من الاقتصادات الأسرع نموا عالميا، كما تعزز التكتلات الاقتصادية استقرار الاقتصاد العالمي ومرونة سلاسل التوريد، وتدعم عضوية الإمارات هذا التوجه، بالتوازي مع سياسة الدولة في تنويع الأسواق والشركاء.</p><p class='article-text'>وتجاوزت التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات ودول "بريكس" 312 مليار دولار خلال 2025، مقابل 243 مليار دولار في 2024، بنمو 28.5%.</p><p class='article-text'>واستحوذت دول المجموعة على نحو 31% من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات، و34% من الواردات، و23% من الصادرات غير النفطية، و28% من إعادة التصدير.</p><p class='article-text'>ويتزامن ذلك مع توسع برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، الذي بلغ 38 اتفاقية منذ إطلاقه في سبتمبر 2021، بينها اتفاقيات مع الهند وإندونيسيا، العضوين في "بريكس".</p><p class='article-text'>وتبرز الصين والهند في صدارة الشركاء التجاريين للإمارات ضمن المجموعة، إذ بلغت التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات مع الصين 111.5 مليار دولار خلال 2025، بنمو 24.5%، لتتجاوز 100 مليار دولار للمرة الأولى، مدفوعة بتوسع التعاون في التجارة والاستثمار والصناعة والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية.</p><p class='article-text'>وتعزز الإمارات عبر هذه الشراكة موقعها كبوابة للشركات الصينية إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، فيما تستفيد من القدرات الصينية في التصنيع والتكنولوجيا والطاقة والتجارة الإلكترونية وسلاسل الإمداد.</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، بلغت التجارة غير النفطية للإمارات مع الهند 107.5 مليارات درهم خلال النصف الأول من عام 2026 مدعومة باتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين.</p><p class='article-text'>وتمتد الشراكة إلى الاستثمار والخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة والأمن الغذائي والتكنولوجيا والصناعة، بما يدعم تطوير سلاسل إمداد ومشروعات تربط آسيا بالشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا.</p><p class='article-text'>ومع روسيا، دخلت اتفاقية التجارة في الخدمات والاستثمار بين البلدين حيز التنفيذ، بما يوسع التعاون في الخدمات والاستثمارات ذات القيمة المضافة، ويكمل اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الإمارات والاتحاد الاقتصادي الأوراسي.</p><p class='article-text'>وبلغت التجارة غير النفطية بين البلدين 20.4 مليار دولار خلال 2025، بنمو 77.7% مقارنة بعام 2024، وبما يقارب ضعف مستواها في 2022 البالغ 10.8 مليارات دولار.</p><p class='article-text'>وتستهدف الاتفاقية قطاعات التكنولوجيا المالية والرعاية الصحية والنقل والخدمات اللوجستية والخدمات المهنية.</p><p class='article-text'>وفي البرازيل، تجاوزت التجارة الثنائية بين البلدين 5.4 مليارات دولار، بالتوازي مع توسع التعاون في الاستثمار والبنية التحتية والخدمات اللوجستية.</p><p class='article-text'>واستثمرت مجموعة موانئ أبوظبي 4.2 مليارات ريال برازيلي في توسيع عملياتها في ميناء سانتوس.</p><p class='article-text'>وتعزز العضوية دور الإمارات كمركز لوجستي لـ"بريكس"، مستفيدة من موقعها وبنيتها التحتية وشبكاتها التجارية لتطوير ممرات متعددة الأنماط تختصر أوقات العبور وتدعم حركة التجارة بين دول المجموعة والأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار، طورت الإمارات مسارات تربط باكستان وأفغانستان وآسيا الوسطى، مما قلص زمن نقل البضائع عبر ميناء كراتشي إلى أوزبكستان خلال نحو 10 أيام.</p><p class='article-text'>وتتيح العضوية أيضا تعزيز تدفقات الاستثمار إلى الإمارات، خصوصاً من دول المجموعة التي تمثل مصادر مهمة للاستثمار الأجنبي المباشر في التعدين والنقل والخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات والطاقة النظيفة وصناعة السيارات، وهي قطاعات تتقاطع مع توجهات الدولة في الاقتصاد الجديد والابتكار وتنويع الاقتصاد.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، تستفيد دول "بريكس" من الإمارات كمركز عالمي للتجارة والاستثمار والتنمية الاقتصادية وبوابة لوجستية تربط الأسواق، إلى جانب الاستثمارات الإماراتية القائمة في دول المجموعة في البنية التحتية والأمن الغذائي والطاقة النظيفة والنقل والصناعة، وغيرها من القطاعات.</p><p class='article-text'>وسبقت عضوية الإمارات الرسمية في "بريكس" مجموعة خطوات عززت الشراكة، أبرزها انضمام الإمارات إلى بنك التنمية الجديد التابع لـ"بريكس" في أكتوبر 2021، بعد تأسيسه في 2015 لتمويل مشروعات البنية التحتية والتنمية المستدامة في الاقتصادات الناشئة والنامية، إلى جانب مشاركة الدولة في منتدى "أصدقاء البريكس".</p><p class='article-text'>وتدعم العضوية بناء علاقات اقتصادية متوازنة وتعزيز النمو المستدام وترسيخ حضور الإمارات في الأسواق الناشئة والنامية، كما توسع مشاركتها في المبادرات الاقتصادية والمالية للمجموعة، بما يشمل تطوير التجارة والاستثمار ودعم الاستقرار المالي والتنمية المستدامة وأجندة التنمية التي ينتهجها بنك التنمية الجديد.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه التوجهات اتساع الحضور التجاري للإمارات عالمياً، إذ بلغت التجارة الخارجية غير النفطية 3.8 تريليون درهم خلال 2025، بنمو تجاوز 26%، فيما نمت الصادرات غير النفطية بأكثر من 45%، وخلال النصف الأول من 2026 سجلت التجارة الخارجية غير النفطية مستوى قياسيا بلغ 1.94 تريليون درهم، فيما وصلت الصادرات غير النفطية إلى 453 مليار درهم.</p><p class='article-text'>وتأتي عضوية "بريكس" ضمن منظومة أوسع لتعزيز تنافسية الاقتصاد الإماراتي وتنويع أسواقه وشركائه، فيما تمنح المجموعة فرصة للاستفادة من موقع الإمارات وشبكاتها التجارية واللوجستية واستثماراتها وخبراتها.</p><p class='article-text'>وتتجاوز أهمية المشاركة الإماراتية في "قمة بريكس" بالهند الحضور الرسمي، لتوفر منصة لتوسيع التجارة والاستثمار والخدمات، وترسيخ موقع الإمارات جسرا تجاريا ولوجستيا واستثماريا بين دول المجموعة والأسواق العالمية.</p>

الإمارات في "بريكس".. شراكات تتوسع ودور متنام في التجارة والاستثمار العالمي

<p class='article-text'>اختتم فرع الإمارات في تحالف سيدات أعمال بريكس مشاركته في قمة التنمية التي تقودها المرأة والاجتماع السنوي العام للتحالف في نيودلهي. ودفع الفرع خلال اللقاءين بأجندة تركز على التنفيذ والتعاون لتعزيز ريادة المرأة وقيادتها ومشاركتها الاقتصادية في أسواق دول بريكس.<br>وشكّلت القمة والاجتماع جزءاً من برنامج الأعمال الأوسع المرتبط برئاسة الهند لمجموعة بريكس لعام 2026 والقمة الثامنة عشرة للمجموعة. وتُعقد القمة تحت شعار «بناء المرونة والابتكار والتعاون والاستدامة»، وتجمع تحت مظلتها محاور الأجندة الأوسع لمجموعة بريكس. ويعمل تحالف سيدات أعمال بريكس مع مجلس أعمال بريكس وآليات التعاون الاقتصادي الأخرى لتعزيز مشاركة المرأة في التجارة والاستثمار والأعمال الدولية.<br>رؤية<br>وترأست فريال أحمدي، رئيسة فرع الإمارات في تحالف سيدات أعمال بريكس ونائب المدير التنفيذي والرئيس التنفيذي للعمليات في مركز دبي للسلع المتعددة، وفد الدولة في نيودلهي. وعرض الوفد رؤية دولة الإمارات في أبرز مجالات عمل التحالف ذات الأهمية الاقتصادية، من التمويل والتكنولوجيا إلى الرعاية الصحية والسياحة والاقتصاد الإبداعي والأمن الغذائي.<br>وأسهم فرع الإمارات في أعمال مجموعات التحالف خلال الاجتماع السنوي العام، وشارك إلى جانب الفروع الوطنية الأخرى في اعتماد التقرير السنوي لتحالف سيدات أعمال بريكس 2026، كما ناقش مجالات محتملة للتعاون العابر للحدود. ويعمل الفرع حالياً على إعداد حزمة مبادرات تشمل الثقافة المالية والجاهزية للاستثمار، وتنمية المواهب، وصحة المرأة، والملكية الفكرية، ودخول المنتجات الزراعية إلى الأسواق، وبرامج لتنمية الشركات الناشئة وتعزيز نموها.<br>منصة<br>وقالت فريال أحمدي، رئيسة فرع الإمارات في التحالف نائب المدير التنفيذي والرئيس التنفيذي للعمليات في مركز دبي للسلع المتعددة: «ننظر إلى تحالف سيدات أعمال بريكس بوصفه منصة لتحويل العلاقات إلى فرص ملموسة في التجارة والاستثمار ودخول الأسواق، مع الاستفادة من قدرة دولة الإمارات على ربط الشركات ورؤوس الأموال والفرص عبر اقتصادات بريكس والأسواق العالمية».<br>من جانبها، قالت عائشة محمد سعيد الملا، الرئيسة المشاركة لمجموعة العمل المعنية بالسياحة في فرع الإمارات، ورئيسة مجلس سيدات أعمال الإمارات: «تنبع قيمة تحالف سيدات أعمال بريكس من قوة شبكته ومن قدرتنا على تحويل ما تتيحه من روابط إلى فرص عملية. ولا يقتصر ذلك على الاستثمار، بل يشمل ربط النساء والشركات بالأسواق وحالات الاستخدام العملية والمعرفة والنهج الناجحة في السياسات والشركاء في اقتصادات بريكس. ويجب في الوقت نفسه أن تحقق مبادراتنا الاقتصادية نتائج قابلة للقياس، فنقيس أثرها بالشراكات التي ننشئها والشركات التي تدخل أسواقاً جديدة والفرص التي نولدها. كما ينبغي أن تنتج هذه الجهود نماذج يمكن تكييفها وتوسيع نطاقها في اقتصادات أخرى».<br>فرص<br>وقالت بدرية الميدور، الرئيسة المشاركة لمجموعة العمل المعنية بالاقتصاد الشامل في تحالف سيدات أعمال بريكس، والوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة في وزارة الاقتصاد والسياحة: «يجب أن يتجاوز التمكين الاقتصادي مجرد إتاحة الفرص، ليمنح المرأة قدرة فعلية على اتخاذ قراراتها الاقتصادية. وتحتاج المرأة إلى المعرفة والثقة لاتخاذ القرار، وإلى المهارات والعلاقات المهنية لاستكشاف الخيارات المتاحة، وإلى رأس المال لتأسيس أعمالها وتنميتها. ولا يقتصر هدفنا على مشاركتها في اقتصادها المحلي، بل نريد تزويدها بما يلزم لتأسيس أعمال مستدامة، والوصول إلى الاستثمار والأسواق، واغتنام الفرص عبر الحدود. ويتيح لنا إطار بريكس فرصة مهمة لربط الشمول المالي بريادة الأعمال والجاهزية للاستثمار ودخول الأسواق، حتى تتحول المشاركة إلى قيمة اقتصادية مستدامة».<br>تمكين<br>وأضافت البروفيسورة الدكتورة هدى الخزيمي، الرئيسة المشاركة لمجموعة العمل المعنية بالصناعات الإبداعية في التحالف، وخبيرة وطنية في العلوم المتقدمة واقتصاد المستقبل: «لا تنحصر أهدافنا في تمكين المرأة من دخول القطاعات القائمة فحسب، بل نسعى لأن تكون بين من يصنعون الاقتصادات الجديدة، مؤسِّسات ومستثمرات ومبتكرات وصانعات قرار، وأن تملك المرأة أيضاً نصيبها من القيمة الاقتصادية التي تنتجها هذه الاقتصادات. ولا ينبغي أن ننظر إلى الاقتصادات الـ11 بوصفها أسواقاً منفصلة، بل منظومة اقتصادية مترابطة تتكامل فيها المقومات. فقد تتوافر المواهب في سوق، والقدرات العلمية أو الصناعية في أخرى، ورأس المال في سوق ثالثة، بينما تتوافر البنية التحتية وفرص النمو في أسواق أخرى. وتنشأ قيمة اقتصادية محفِّزة عندما نربط هذه المقومات ونحوّلها إلى قدرة اقتصادية مشتركة».<br>وجاء تأسيس فرع الإمارات بتوجيه من وزارة الخارجية، ليجمع خبرات من القطاعين الحكومي والخاص دعماً للأجندة الاقتصادية للتحالف. ويدعم مركز دبي للسلع المتعددة أعمال الفرع من خلال رئاسة فريال أحمدي له، وبنيته التحتية للتجارة الدولية وشبكات الأعمال والمنظومات القطاعية المتخصصة.<br>وتأسس تحالف سيدات أعمال بريكس في عام 2020 لتعزيز ريادة المرأة وقيادتها ومشاركتها الاقتصادية في اقتصادات المجموعة، ويربط فروعه الوطنية من خلال ست مجموعات عمل وبرنامج للتعاون بين الشركات.</p>

فرع الإمارات في تحالف سيدات أعمال بريكس يدفع المشاركة الاقتصادية للمرأة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، يترأس سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وفد دولة الإمارات العربية المتحدة المشارك في أعمال القمة الـ18 لقادة دول مجموعة "بريكس"، التي تستضيفها العاصمة الهندية نيودلهي، يومي 12 و13 سبتمبر الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعقد أعمال قمة مجموعة "بريكس" الثامنة عشرة تحت شعار "بناء المرونة والابتكار من أجل التعاون والاستدامة"، وتركز محاور القمة على التعاون المالي والتحول الطاقي بين الدول الأعضاء في إطار تعزيز مشاركة الاقتصادات الناشئة والصاعدة في بناء منظومة اقتصادية متكاملة تسهم في فتح آفاق أوسع للتنمية والازدهار المشترك.</div></p>

نيابة عن رئيس الدولة.. ولي عهد أبوظبي يترأس وفد الدولة إلى القمة الـ18 لقادة "بريكس" في نيودلهي

<p class='article-text'><div data-empty="false">شاركت دولة الإمارات في أعمال قمة التنمية بقيادة المرأة 2026، التي ينظمها تحالف سيدات الأعمال في دول «بريكس» في نيودلهي، ضمن رئاسة الهند للمجموعة لعام 2026، في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي ودعم الشراكات التجارية والاستثمارية العابرة للحدود، وتوسيع حضور المرأة في قطاعات الاقتصاد والاستثمار وريادة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترأست وفد الدولة فريال أحمدي، رئيسة فرع دولة الإمارات في تحالف سيدات الأعمال بدول «بريكس»، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للعمليات في مركز دبي للسلع المتعددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضم الوفد عائشة الملا، الرئيس المشارك لمجموعة عمل السياحة رئيسة مجلس سيدات أعمال الإمارات، وبدرية الميدور، الوكيل المساعد في وزارة الاقتصاد والسياحة عضو مجموعة عمل الاقتصاد الشامل، والبروفيسورة الدكتورة هدى الخزيمي، الرئيس المشارك لمجموعة عمل الصناعات الإبداعية والخبيرة الوطنية في العلوم المتقدمة واقتصاد المستقبل إلى جانب الدكتورة ابتسام البستكي، الرئيس المشارك لمجموعة عمل الرعاية الصحية، وعبير الأميري، الرئيس المشارك لمجموعة عمل التنمية المبتكرة ومديرة تطوير منظومة ريادة الأعمال في مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»، اللتين تسهمان في قيادة وتطوير أعمال الفرع ضمن مساراتهما المتخصصة، بما يعكس تنوع مساهمة دولة الإمارات في التحالف عبر قطاعات التجارة والاستثمار والسياحة والاقتصاد الشامل والصناعات الإبداعية والرعاية الصحية والابتكار وريادة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك وفد دولة الإمارات، خلال الاجتماع في أعمال مجموعات العمل المختلفة، إلى جانب فروع الدول الأعضاء، واعتماد التقرير السنوي لتحالف سيدات الأعمال في «بريكس» لعام 2026، و بحث مجالات التعاون الاقتصادي العابر للحدود والفرص المتاحة لتعزيز الشراكات بين الدول الأعضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم خلال الاجتماع على عرض حزمة من المبادرات في عدد من المجالات، شملت تعزيز الثقافة المالية والجاهزية للاستثمار، وتنمية المواهب، وصحة المرأة، والملكية الفكرية، وربط المشاريع الزراعية بالأسواق، إلى جانب تسريع نمو الشركات الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت فريال أحمدي أن مشاركة فرع الإمارات تركز على الانتقال من بناء شبكات العلاقات إلى إقامة شراكات اقتصادية وتجارية واستثمارية عملية وقابلة للتوسع، والاستفادة من مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار وربط الأسواق، مشيرة إلى أن التحالف يمثل منصة لتحويل العلاقات إلى فرص حقيقية وربط الشركات ورأس المال والفرص عبر اقتصادات «بريكس» والأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أكدت عائشة الملا أن أهمية تحالف سيدات الأعمال في «بريكس» تكمن في قوة شبكته وقدرتها على ربط الفرص والخبرات بين الأسواق، بما يتجاوز الاستثمار ليشمل فرص الأعمال وتبادل المعرفة والسياسات الناجحة والشراكات والوصول إلى الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أهمية قياس الأثر الاقتصادي لمبادرات التحالف من خلال رصد الشراكات والاستثمارات والفرص التجارية الناتجة عنها، وعدد الشركات التي تتمكن من دخول أسواق جديدة، ومدى انتقال المعرفة والنماذج الناجحة بين اقتصادات المجموعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، أكدت بدرية الميدور أن التمكين الاقتصادي للمرأة لا يقتصر على إتاحة فرص المشاركة، بل يتطلب تزويدها بالمعرفة والثقة ورأس المال الذي يمكّنها من بناء أعمال مستدامة وقادرة على النمو، مشيرة إلى أهمية دعم رائدات الأعمال للانتقال من الفرص المحلية إلى بناء الشراكات والوصول إلى الأسواق العالمية وخلق فرص اقتصادية عابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن تنوع اقتصادات «بريكس» يفتح آفاقاً واسعة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة ورائدات الأعمال للانتقال من الأسواق المحلية إلى سلاسل القيمة والأسواق الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت البروفيسورة الدكتورة هدى الخزيمي أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال بمفهوم تمكين المرأة من المشاركة في الاقتصاد إلى تمكينها من قيادة الاقتصادات الجديدة والناشئة، بوصفها مؤسسة ومستثمرة ومبتكرة وصانعة للقرار، وقادرة على خلق القيمة الاقتصادية وامتلاكها وتوسيع نطاقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن قوة «بريكس» تكمن في القيمة الجماعية لاقتصاداتها الأحد عشر، وما تمتلكه من تنوع في المواهب والقدرات العلمية والصناعية ورأس المال والبنية التحتية والأسواق والمعرفة، مؤكدة أن ربط هذه المقومات ضمن منظومة اقتصادية مترابطة من شأنه تحويلها إلى قدرة اقتصادية مشتركة تفتح آفاقاً أوسع أمام الشركات التي تقودها النساء للنمو والتوسع عبر الحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن مفهوم رأس المال لا يقتصر على التمويل، بل يشمل رأس المال البشري والمعرفي والمالي والمؤسسي، وربطه بالبنية التحتية والأسواق، بما يسهم في بناء منظومة اقتصادية عابرة للأجيال تتيح للأجيال المقبلة من النساء البناء على ما تحقق من معرفة وشبكات ومؤسسات وأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويركز فرع الإمارات في التحالف على تطوير نموذج يدعم انتقال المرأة من المعرفة إلى بناء القدرات والثقة، ومن الفرص المحلية إلى الأسواق العالمية، وتحويل شبكة «بريكس» إلى منصة عملية تربط سيدات الأعمال بالمستثمرين والشركات والمؤسسات والأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس مشاركة دولة الإمارات في القمة توجهها نحو تعزيز دور المرأة في قيادة النمو الاقتصادي وخلق فرص وشراكات مستدامة عابرة للحدود، بما يدعم نمو الشركات وتوسعها، والوصول إلى أسواق جديدة، وتعزيز حركة الاستثمار واستدامة الشراكات الاقتصادية بين دول "بريكس".</div></p>

الإمارات تشارك في قمة التنمية بقيادة المرأة 2026 في نيودلهي

<h2>عائشة الملا: قياس أثر التحالف بالشراكات والاستثمارات ودخول أسواق جديدة</h2><h2>بدرية الميدور: المعرفة والثقة ورأس المال ركائز التمكين الاقتصادي</h2><h2>هدى الخزيمي: ربط اقتصادات «بريكس» لصناعة قيمة مشتركة تقودها المرأة</h2><p class='article-text'>شارك وفد دولة الإمارات في «قمة التنمية بقيادة المرأة 2026»، التي ينظمها تحالف سيدات الأعمال في دول «بريكس» بالعاصمة الهندية نيودلهي، ضمن رئاسة الهند للمجموعة لعام 2026، مستعرضاً رؤية الدولة لتحويل شبكة التحالف إلى منصة عملية لبناء شراكات تجارية واستثمارية عابرة للحدود، تقودها المرأة.<br>وركزت المشاركة على توظيف مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار وربط الأسواق، بما يتيح للشركات التي تقودها النساء الوصول إلى رؤوس الأموال والأسواق الدولية، والاندماج في سلاسل القيمة العالمية، وتبادل الخبرات والنماذج الاقتصادية الناجحة بين دول المجموعة.<br>وخلال الاجتماع السنوي العام للتحالف، أسهم فرع الإمارات بفاعلية في أعمال مجموعات العمل، وشارك إلى جانب فروع الدول الأعضاء في اعتماد التقرير السنوي لتحالف سيدات الأعمال في «بريكس» لعام 2026، كما أجرى مباحثات حول مجالات محتملة للتعاون الاقتصادي العابر للحدود.<br>ويعمل الفرع على تطوير حزمة من المبادرات، تشمل الثقافة المالية والجاهزية للاستثمار، وتنمية المواهب، وصحة المرأة، والملكية الفكرية، وربط المشاريع الزراعية بالأسواق، وتسريع نمو الشركات الناشئة.<br>الفرص والأسواق<br>وقالت فريال أحمدي رئيسة فرع الإمارات في التحالف، ونائبة الرئيس التنفيذي والرئيسة التنفيذية للعمليات في مركز دبي للسلع المتعددة، إن المشاركة تستهدف الانتقال من بناء شبكات العلاقات، إلى تأسيس شراكات اقتصادية وتجارية واستثمارية مستدامة وقابلة للتوسع، والاستفادة من قدرة الدولة على ربط الشركات برؤوس الأموال والفرص الدولية.<br>وأضافت: «ننظر إلى تحالف سيدات الأعمال في بريكس كمنصة لتحويل العلاقات إلى فرص حقيقية في التجارة والاستثمار والوصول إلى الأسواق، والاستفادة من قدرة دولة الإمارات على الربط بين الشركات ورأس المال والفرص، عبر اقتصادات بريكس والأسواق العالمية».<br>القيمة الاقتصادية<br>وأكدت عائشة الملا الرئيس المشارك لمجموعة عمل السياحة، ورئيسة مجلس سيدات أعمال الإمارات، أن القيمة الاقتصادية للتحالف تستند إلى قوة شبكة «بريكس»، وقدرتها على ربط الفرص والخبرات والسياسات والشركاء، بما يتجاوز توفير الاستثمار إلى تبادل المعرفة، وتطوير نماذج أعمال قابلة للتطبيق والتوسع.<br>وقالت: «قيمة تحالف سيدات الأعمال في بريكس، تكمن في قوة الشبكة التي يجمعها. نحن لا نربط المرأة فقط بالاستثمار، بل بالفرص وحالات الاستخدام والخبرات والسياسات والشركاء والأسواق عبر اقتصادات مختلفة».<br>وشددت على اعتماد مؤشرات قابلة للقياس، تشمل عدد الشراكات والاستثمارات والفرص التجارية الناتجة، والشركات التي تدخل أسواقاً جديدة، ومدى انتقال المعرفة، والنماذج الناجحة بين الاقتصادات الأعضاء.<br>أعمال مستدامة<br>وقالت بدرية الميدور الوكيل المساعد في وزارة الاقتصاد والسياحة وعضو مجموعة عمل الاقتصاد الشامل، إن التمكين الاقتصادي للمرأة لا يقتصر على إتاحة فرص المشاركة، بل يتطلب تزويدها بالمعرفة والثقة ورأس المال اللازم لبناء أعمال مستدامة وقادرة على النمو.<br>وأضافت: «تمكين المرأة يعني أن تمتلك المعرفة والثقة ورأس المال الذي يسمح لها ببناء أعمال مستدامة. وطموحنا لا ينبغي أن يتوقف عند الفرص المحلية، بل يجب أن نمكّن المرأة من بناء الشراكات، والوصول إلى الأسواق، وخلق فرص اقتصادية عابرة للحدود».<br>وأشارت إلى أن تنوع اقتصادات «بريكس» يتيح فرصاً واسعة للشركات الصغيرة والمتوسطة ورائدات الأعمال، ويساعدها على الانتقال من الأسواق المحلية إلى سلاسل القيمة الدولية.<br>تمكين المرأة<br>وأكدت البروفيسورة الدكتورة هدى الخزيمي الرئيس المشارك لمجموعة عمل الصناعات الإبداعية، والخبيرة الوطنية في العلوم المتقدمة واقتصاد المستقبل، أن المرحلة المقبلة تتطلب توسيع مفهوم تمكين المرأة من المشاركة في الأنشطة القائمة، إلى قيادة الاقتصادات الجديدة والناشئة، وابتكار القيمة الاقتصادية، وامتلاكها وتوسيع نطاقها.<br>وقالت: «نحن لا نتحدث فقط عن تمكين المرأة لدخول قطاعات قائمة، بل عن تمكينها لتكون في مقدم من يصنعون الاقتصادات الجديدة، كمؤسسة ومستثمرة ومبتكرة وصانعة للقرار، ومالكة للقيمة الاقتصادية التي تنتج عنها».<br>وأوضحت أن قوة «بريكس» تنبع من القيمة الجماعية لاقتصاداتها الاحدى عشرة، وما تمتلكه من مواهب وقدرات علمية وصناعية ورؤوس أموال، وبنية تحتية وأسواق ومعرفة، داعية إلى التعامل معها بوصفها منظومة اقتصادية مترابطة، تتكامل فيها المواهب والقدرات ورأس المال، وفرص التوسع لصناعة قيمة اقتصادية مشتركة.<br>وأشارت إلى أن رأس المال لا يقتصر على التمويل، بل يشمل الموارد البشرية والمعرفية والمؤسسية، مؤكدة أهمية بناء منظومة اقتصادية عابرة للأجيال، تتيح للجيل المقبل البناء على المعرفة والشبكات والأسواق التي أسستها الأجيال السابقة.<br>كما تسهم الدكتورة ابتسام البستكي الرئيس المشارك لمجموعة عمل الرعاية الصحية، وعبير الأميري الرئيس المشارك لمجموعة عمل التنمية المبتكرة، ومديرة تطوير منظومة ريادة الأعمال في مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»، في قيادة أعمال الفرع ضمن مساراتهما المتخصصة.<br>ويركز فرع الإمارات على نقل المرأة من المعرفة إلى الثقة، ومن تنمية القدرات إلى الوصول إلى رأس المال، ومن الفرص المحلية إلى التوسع عالمياً، على أن يُقاس نجاح هذا التوجه بالقيمة الاقتصادية المتولدة، والشركات التي تتوسع، والأسواق الجديدة التي تدخلها، واستدامة الشراكات عبر الحدود.</p>

الإمارات تدفع نحو شراكات اقتصادية نسائية عابرة للحدود عبر «بريكس»

هدى الخزيمي ، عائشة الملا ، فريال أحمدي وبدرية الميدور أثناء القمة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحتفل دولة الإمارات غداً بـ"يوم المرأة الإماراتية" الذي يصادف 28 أغسطس من كل عام، في مناسبة تجسد مسيرة وطنية ممتدة من الإنجازات والتمكين، رسخت خلالها المرأة شريكاً فاعلاً في بناء الوطن وصياغة مستقبله، وحاملةً لقيم الإمارات في الريادة والعطاء والتميز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي احتفال هذا العام تحت شعار "بنظهر الأقوى والأفضل"، تعبيراً عن طموح إماراتي لا يتوقف عند الإنجاز، بل يتطلع دائماً إلى المستقبل، فيما تمتد المناسبة وطنياً من 28 أغسطس إلى 28 سبتمبر 2026، لتكون مساحة للعمل وإطلاق المبادرات والتقدير وإبراز النماذج الملهمة، تأكيداً على أن نجاح المرأة الإماراتية جزء أصيل من مسيرة وطنية متكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتبوأ سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، مكانة بارزة في مسيرة تمكين المرأة الإماراتية، إذ أسهمت جهود سموها في ترسيخ العمل النسائي المؤسسي منذ تأسيس الاتحاد النسائي العام، وتعزيز حضوره ودوره في دعم المرأة والأسرة والمجتمع، انطلاقاً من رؤية تقوم على تحقيق التوازن بين مواكبة متطلبات العصر والتمسك بالهوية الوطنية والقيم العربية والإسلامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود البدايات الأولى للعمل النسائي المنظم في دولة الإمارات إلى عام 1973، مع تأسيس جمعية نهضة المرأة الظبيانية كأول جمعية نسائية في الدولة، لتتبعها مسيرة حافلة بتأسيس الجمعيات النسائية في مختلف الإمارات، وصولاً إلى إنشاء الاتحاد النسائي العام عام 1975، ليشكل مظلة جامعة للعمل النسائي ومنطلقاً لمسيرة متواصلة من التمكين والإنجاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعززت هذه المسيرة بمنظومة تشريعية ومؤسسية أرست مبدأ تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل، وعززت حقوق المرأة في العمل والتعليم والخدمات، وصولاً إلى تشريعات كرست المساواة في الأجور بين الجنسين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهم الاتحاد النسائي العام ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، في تحويل هذه المبادئ إلى سياسات وبرامج ومبادرات، دعمت مشاركة المرأة في مختلف مجالات التنمية، فيما عززت السياسة الوطنية لتمكين المرأة 2023-2031 ما حققته المرأة الإماراتية على صعيد المشاركة في عملية بناء الوطن وتحقيق التنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتبوأ المرأة الإماراتية اليوم مواقع متقدمة في مؤسسات الدولة ومراكز صنع القرار، إذ تشغل النساء 50% من مقاعد المجلس الوطني الاتحادي، وتمثل نسبة وازنة من أعضاء مجلس الوزراء، فيما تشغل نحو 63% من المناصب القيادية في القطاع الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل الإمارات حصد المراكز المتقدمة في التقارير الدولية، إذ حققت المركز الأول إقليمياً في تقرير الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2025، كما حلت في المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر تمثيل المرأة في البرلمان، وفق تقرير التنافسية العالمية لعام 2026 الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية في لوزان بسويسرا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد المؤشرات انتقال التمكين من إطار السياسات إلى نتائج ملموسة، حيث ارتفعت مشاركة المرأة في سوق العمل بنسبة 101.92% خلال الفترة من 2021 إلى 2025، فيما شكلت النساء 74% من إجمالي المستفيدين من برنامج "نافس".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال ريادة الأعمال، تضم الدولة أكثر من 25 ألف سيدة أعمال إماراتية يمتلكن أكثر من 50 ألف رخصة تجارية، بإجمالي استثمارات تتجاوز 60 مليار درهم وذلك وفقا لبيانات عام 2025، بما يؤكد تحول المرأة إلى شريك أساسي في النشاط الاقتصادي وصناعة الفرص، وتوسع مشاركتها في قيادة المشاريع والاستثمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتد حضور المرأة الإماراتية إلى القطاعات العلمية والتكنولوجية ومجالات المستقبل، مدعوماً بسياسات وإستراتيجيات ومبادرات تستهدف تعزيز مشاركتها في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والذكاء الاصطناعي والابتكار والطاقة المتجددة والفضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع الفضاء، تشكل النساء نحو 50% من العاملين في برنامج الفضاء الوطني الإماراتي، فيما تمثل قرابة 80% من الفريق العلمي لمسبار الأمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل النساء ما يزيد عن 46% من خريجي تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات "STEM"، فيما تشكل النساء نحو 70% من خريجي الجامعات في الدولة، بما يعكس تنامي حضورهن في مجالات المعرفة والتقنيات المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل جهود تمكين المرأة في العلوم مجالات الطاقة النووية، إلى جانب مبادرات تستهدف تطوير مهارات النساء في الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والبرمجة والتقنيات الحديثة، ومن بين هذه المبادرات "AI-Forward" و برنامج "سيدتي" بهدف تمكين المرأة من تعلم مهارات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والحوسبة السحابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطورت دولة الإمارات كذلك سياسات وطنية شاملة لدعم المرأة في مجالات العلوم المستقبلية، من بينها البرنامج الوطني للمبرمجين الذي يستهدف تدريب 100 ألف مبرمج، إلى جانب مبادرات توفر التدريب والتمويل اللازمين لتمكين رائدات الأعمال في التكنولوجيا والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال الأمن السيبراني والأمن الغذائي، تتواصل المبادرات الهادفة إلى تأهيل الكوادر النسائية وتوسيع مشاركتهن في القطاعات الإستراتيجية، ومن بينها "النبض السيبراني للمرأة والأسرة" ومبادرة "تمكين النساء المزارعات"، إلى جانب برامج تدريبية في الذكاء الاصطناعي والبرمجة وريادة الأعمال، بما يعزز جاهزية المرأة للتحولات التي يشهدها الاقتصاد الرقمي وسوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار الاستعداد للمرحلة المقبلة، أطلق مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين "الاستطلاع الوطني للتوازن بين الجنسين"، ضمن مسار إعداد إستراتيجية دولة الإمارات للتوازن بين الجنسين 2027–2031، بما يوسع المشاركة المجتمعية في تحديد الأولويات المستقبلية، ويعزز الاستناد إلى البيانات والرؤى في تطوير السياسات الداعمة لتكافؤ الفرص ومواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت مسيرة تمكين المرأة الإماراتية كذلك إطلاق رؤية "أم الإمارات 50:50"، التي تستهدف تعزيز ريادة الدولة في تقديم أفضل نموذج للمرأة في المجالات المستقبلية، ودعم دورها في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة، بما يواكب توجهات الدولة نحو اقتصاد معرفي أكثر تنافسية واستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تتوقف ثمار التجربة الإماراتية عند حدود الدولة، إذ حظي الاتحاد النسائي العام بإشادة المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي لدوره في قيادة المرحلة الأولى من مشروع "المرصد العربي لتنمية المرأة اقتصادياً"، بوصفه أول منظومة عربية متكاملة لتنسيق الجهود الرامية إلى تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شاركت الدولة في مسار المرأة ضمن مجموعة "بريكس"، مستعرضة تجربتها في القيادة وريادة الأعمال والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والعمل المناخي، بما يعكس اتساع نطاق حضور التجربة الإماراتية في الحوار الدولي حول تمكين المرأة ودورها في التنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتدت جهود دولة الإمارات في هذا المجال إلى دعم المرأة على المستوى العالمي، ومن أبرزها "مبادرة الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة في السلام والأمن"، التي تهدف إلى تعزيز إسهامات المرأة في نشر ثقافة الحوار والسلام وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمرارا لهذا الدور، أطلق الاتحاد النسائي العام، تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، "مبادرة فاطمة بنت مبارك للريادة الرقمية للمرأة الأفريقية"، بما يعكس اتساع نطاق التمكين من تجربة وطنية إلى إسهام إماراتي في بناء قدرات النساء وتعزيز مشاركتهن في الاقتصاد الرقمي والتنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد هذه المبادرات أن الاستثمار في قدرات المرأة لم يعد شأناً وطنياً فحسب، بل أصبح جزءاً من رؤية أوسع لتعزيز التنمية وبناء المجتمعات القادرة على مواجهة تحديات المستقبل، من خلال توسيع فرص النساء في مجالات القيادة والعلوم والتكنولوجيا والاقتصاد والعمل المناخي والسلام والأمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس التجربة الإماراتية رؤية تتعامل مع تمكين المرأة بوصفه مساراً متكاملاً يجمع بين القيادة والعمل والعلوم والابتكار والأسرة، ويستند إلى شراكة مجتمعية ومؤسسية تتيح للمرأة تحقيق طموحاتها مع الحفاظ على هويتها وقيمها.</div></p>

الإمارات تحتفي بـ "يوم المرأة الإماراتية" على مدار شهر كامل

<p class='article-text'><div data-empty="false">شارك معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، نائب رئيس مركز الشباب العربي، أمس السبت، في اجتماع وزراء شؤون الشباب لدول "بريكس"، الذي استضافته مدينة فيساخاباتنام بولاية أندرا براديش في جمهورية الهند الصديقة، بمشاركة وزراء ومسؤولي شؤون الشباب في الدول الأعضاء، لبحث سبل تعزيز التعاون، وتبادل أفضل الممارسات، وتطوير المبادرات المشتركة الداعمة للشباب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الدكتور سلطان النيادي: لطالما اعتبرت دولة الإمارات الشباب محوراً رئيساً لمسيرة التنمية، من خلال سياسات وطنية ومبادرات مؤسسية تضمن إشراكهم في صناعة القرار، وتمكينهم من اكتساب المهارات والمعارف اللازمة لقيادة المستقبل، عبر تطوير منظومة متكاملة تعزز حضورهم في مختلف القطاعات، وتوفر لهم البيئة التي تمكنهم من الابتكار، والإسهام في تحقيق أولويات التنمية الوطنية، انطلاقاً من إيمان راسخ بأن الاستثمار في الشباب هو الاستثمار الأكثر استدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معالي النيادي: يمثل تعاون دول "بريكس" فرصة مهمة لتعزيز الشراكات الدولية، وتبادل الخبرات، وتطوير مبادرات مشتركة تستجيب لتطلعات الشباب، وتسهم في بناء منظومات أكثر تكاملاً لتمكينهم، مبديا تطلع دولة الإمارات إلى مواصلة العمل مع الدول الأعضاء لترجمة هذه الرؤى إلى مشاريع عملية تدعم الشباب، وتعزز دورهم في مواجهة التحديات وصناعة مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة لكافة المجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن جهود دولة الإمارات في تمكين الشباب تمتد إلى المنطقة العربية من خلال مركز الشباب العربي، الذي يعمل على تطوير قدرات الشباب وتوسيع الفرص المتاحة أمامهم، وبناء شبكات تربط الكفاءات الشابة في مختلف الدول العربية، عبر برامج ومبادرات إقليمية في مجالات ريادة الأعمال، والاستدامة والعمل المناخي، والتكنولوجيا والابتكار، والدبلوماسية، والبحث العلمي والتنمية المجتمعية، بما يعزز إسهامهم في تنمية مجتمعاتهم ومواكبة التحولات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى هامش الزيارة، عقد معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي اجتماعاً ثنائياً مع معالي الدكتور مانسوخ ماندافيا، وزير العمل والتوظيف ووزير شؤون الشباب والرياضة في حكومة جمهورية الهند، ومعالي سينديسيوي ليديا تشيكونغا، الوزيرة في رئاسة جمهورية جنوب أفريقيا لشؤون المرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة، وإيغور ليتفينينكو، نائب رئيس الوكالة الفيدرالية لشؤون الشباب في روسيا، جرى خلالها بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال تمكين الشباب، وتبادل الخبرات والتجارب في تطوير البرامج والمبادرات الشبابية، واستكشاف فرص جديدة للتعاون بما يسهم في تنمية قدرات الشباب وتوسيع مشاركتهم في القطاعات ذات الأولوية والمجالات المستقبلية.</div></p>

سلطان النيادي في"بريكس": تمكين الشباب ركيزة أساسية في مسيرة التنمية الإماراتية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> ترأس معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، وفد دولة الإمارات العربية المتحدة المشارك في اجتماع وزراء السياحة لدول مجموعة «بريكس» 2026، الذي استضافته مدينة جايبور بولاية راجستان بالهند أمس (الجمعة) في إطار رئاسة الهند للمجموعة لعام 2026، وذلك تحت شعار «بناء المرونة والابتكار والتعاون والاستدامة»، بمشاركة وزراء السياحة ورؤساء الوفود من الدول الأعضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي الاجتماع عقب اجتماعات مجموعة عمل السياحة لدول «بريكس» التي عقدت يومي 19 و20 أغسطس، وناقش تعزيز التعاون السياحي بين الدول الأعضاء، وتبادل الخبرات والتجارب، ومناقشة الأولويات المشتركة، بما يسهم في زيادة الحركة السياحية والاستثمارات، وتعزيز الربط الجوي، وتطوير قطاع سياحي أكثر مرونة واستدامة وتنافسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الصدد ، أكد معالي عبدالله بن طوق المري حرص دولة الإمارات، في ضوء توجيهات قيادتها الرشيدة، على مواصلة التعاون والعمل المشترك مع الدول الأعضاء في مجموعة «بريكس»، بما يسهم في تحويل التعاون السياحي إلى مبادرات ومشروعات عملية تدعم التنمية السياحية المستدامة، وتعزز حركة السفر والاستثمار، وتفتح آفاقاً جديدة أمام الفرص السياحية والاقتصادية المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف الاجتماع بأنه منصة حيوية لتعزيز حركة السفر والاستثمار والربط بين الأسواق السياحية لدول المجموعة، وتطوير شراكات أكثر فاعلية بين الحكومات والقطاع الخاص، بما يدعم بناء قطاع سياحي أكثر مرونة وابتكاراً واستدامة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوه إلى أن تعزيز الربط والتنقل يمثلان أولوية رئيسية لتطوير السياحة البينية بين دول "بريكس"، وتوفير تجربة سفر أكثر سلاسة، بما يسهم في الاستفادة من الإمكانات الكاملة لأسواق المجموعة، وزيادة التدفقات السياحية بينها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على دعم الإمارات للمبادرة الخاصة بإنشاء «منصة تبادل الحلول السياحية لمجموعة بريكس»، باعتبارها آلية عملية لتبادل الخبرات والحلول والتجارب الناجحة وفرص التدريب بين الدول الأعضاء، بما يعزز الاستفادة من الخبرات المتنوعة ويدعم الابتكار في القطاع السياحي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلّط معاليه الضوء على أهمية تعزيز السياحة البينية بين دول مجموعة «بريكس» التي تضم عدداً من أكبر الأسواق السياحية في العالم، إضافة إلى تطوير آليات أكثر فاعلية لمشاركة البيانات وتبادل معلومات الأسواق، وإطلاق شراكات وحملات سياحية موجهة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام الاجتماع، أكد معالي عبدالله بن طوق ترحيب دولة الإمارات بمخرجات اجتماع وزراء السياحة لدول «بريكس»، ودعمها الكامل للرئاسة الهندية وأولويات مسار التعاون السياحي، لافتاً إلى أن السياحة لا تقتصر على حركة التنقل بين الوجهات، وإنما تمثل محركاً رئيسياً للاستثمار والنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتعزيز الروابط بين الشعوب والمجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى هامش اجتماع وزراء السياحة لدول مجموعة «بريكس» 2026، عقد معالي عبدالله بن طوق المري، لقاءين ثنائيين مع معالي غاجيندرا سينغ شيكاوات، وزير السياحة والثقافة في جمهورية الهند؛ ومعالي غوستافو كوستا فيليسيانو، وزير السياحة في جمهورية البرازيل، جرى خلالهما بحث آفاق توسيع التعاون السياحي بين دولة الإمارات وكل من الهند والبرازيل، وتعزيز الشراكات السياحية المتنوعة بما يدعم نمو الحركة السياحية وتطوير فرص جديدة للتعاون خلال المرحلة المقبلة، إضافة إلى مناقشة سبل تطوير المنتجات والتجارب السياحية، وتنظيم الفعاليات والمبادرات السياحية المشتركة، وتبادل الخبرات والمعارف في مجالات إدارة وتطوير المقاصد السياحية.</div></p>

الإمارات تشارك في اجتماع وزراء السياحة في دول "بريكس" بالهند

<p class='article-text'><div data-empty="false">شاركت دولة الإمارات في الاجتماع الثالث عشر لوزراء التعليم في دول مجموعة «بريكس»، الذي عُقد في مدينة بوبانسوار بولاية أوديشا في جمهورية الهند.</div></p><p class='article-text'>حيث طرحت 5 أولويات لتعزيز التعاون التعليمي بين دول المجموعة، واستعرضت تجربتها في تطوير منظومة تعليمية مرنة ومواكبة للمستقبل، وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، إلى جانب تعزيز البحث والابتكار وتوظيف التقنيات الناشئة في تطوير المنظومة التعليمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترأس وفد دولة الإمارات المشارك في الاجتماع، الذي عُقد في إطار رئاسة جمهورية الهند لمجموعة «بريكس» لهذا العام، الدكتور أحمد سلطان الشعيبي، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بمشاركة وزراء ورؤساء وفود الدول الأعضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون بين دول «بريكس» في مجال التعليم، والبناء على مخرجات اجتماعات كبار المسؤولين، وتعزيز العمل المشترك في المجالات ذات الأولوية. كما شهد الاجتماع اعتماد إعلان وزراء التعليم لدول بريكس، بما يعكس الالتزام المشترك بتعزيز التعاون في مجالات تطوير المهارات، والتنقل الأكاديمي، والاستخدام المسؤول للتقنيات الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور أحمد سلطان الشعيبي، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إن التعليم أحد أهم الاستثمارات الاستراتيجية لدولة الإمارات في المستقبل، ونواصل العمل على تطوير منظومة تعليمية مرنة، وقائمة على الابتكار، تمكّن الطلبة من اكتساب المهارات والقدرات اللازمة للنجاح في ظل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة، وتدعم جاهزيتهم لمتطلبات سوق العمل المستقبلي. </div></p><p class='article-text'>وأضاف: نرى فرصاً واسعة لتعزيز التعاون بين دول «بريكس» في مجالات الابتكار والبحث العلمي، وتطوير المهارات، وتنقل الطلبة والأكاديميين والباحثين، ونتطلع إلى تحويل الأولويات المشتركة إلى مبادرات وشراكات عملية، تحقق أثراً ملموساً للطلبة والمؤسسات والمجتمعات، وتسهم في تطوير منظومات تعليمية أكثر مرونة واستجابة لمتطلبات المستقبل.</p><h2>الطفولة المبكرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وطرح وفد دولة الإمارات خلال الاجتماع خمس أولويات لتعزيز التعاون التعليمي بين دول بريكس، تشمل تطوير الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة والتعلم التأسيسي، وإعداد المتعلمين لاقتصاد المستقبل.</div></p><p class='article-text'>وتسريع الابتكار والاستخدام المسؤول للتقنيات الناشئة، وتعزيز التعاون في مجال الاعتراف بالمؤهلات، والاستثمار في التميز المؤسسي وتطوير القيادات الأكاديمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال التعليم المبكر، استعرض الوفد جهود الدولة في تطوير هذا القطاع، من خلال السياسات القائمة على الأدلة والحوكمة المتكاملة، وتوفير بيئات تعليمية عالية الجودة.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى اختيار إمارة الشارقة من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» للمشاركة في المرحلة التجريبية لأداة تقييم التقدم في رعاية وتعليم الطفولة المبكرة من أجل التحول، بما يعكس التزام الدولة بالتطوير المستمر والتعاون الدولي في هذا المجال.</p><p class='article-text'>وفي محور مهارات المستقبل، استعرض الوفد توجه دولة الإمارات نحو تطوير منظومة متكاملة قائمة على المهارات، توفر مسارات تعلم أكثر مرونة وارتباطاً باحتياجات سوق العمل المستقبلية، بما يمكّن الطلبة من الجمع بين المعرفة التخصصية ومهارات التكيف والإبداع وريادة الأعمال والتعلم مدى الحياة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناول منصة مهارات الإمارات، باعتبارها إحدى التجارب الوطنية الرائدة، حيث تربط منظومة التعليم.</div></p><h2>الاعتراف بالمؤهلات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول الوفد جهود دولة الإمارات لتطوير الخدمات، بما في ذلك منجزات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، وأثره في تحسين خدمات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث تم إلغاء أكثر من 400 إجراء، وتقليص أكثر من 200 حقل في نماذج الخدمات، والاستغناء عن أكثر من 180 مستنداً داعماً، بما يسهم في تبسيط رحلة المتعامل وتوفير خدمات أكثر سرعة وسلاسة للطلبة ومؤسسات التعليم العالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض تجربة الدولة في تطوير منظومة الاعتراف بالشهادات الجامعية الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي المعتمدة خارج الدولة، بما يعزز كفاءة الإجراءات مع الحفاظ على معايير الجودة.</div></p>

طرحت 5 أولويات لتعزيز التعاون بين دول المجموعة

الإمارات تستعرض رؤيتها لمستقبل التعليم خلال اجتماع «بريكس»

<p class='article-text'> طرحت دولة الإمارات خمس أولويات لتعزيز التعاون التعليمي بين دول مجموعة "بريكس"، تشمل التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة ومهارات المستقبل والابتكار والتقنيات الناشئة والاعتراف بالمؤهلات وتطوير القيادات الأكاديمية بما يدعم بناء منظومات تعليمية أكثر مرونة وارتباطاً باحتياجات سوق العمل.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال مشاركة الدولة في الاجتماع الثالث عشر لوزراء التعليم في دول "بريكس"، الذي عقد في مدينة بوبانسوار بولاية أوديشا في جمهورية الهند، برئاسة سعادة الدكتور أحمد سلطان الشعيبي وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.</p><p class='article-text'>وأكد الشعيبي أن التعليم يمثل أحد أهم الاستثمارات الاستراتيجية لدولة الإمارات، مشيراً إلى مواصلة تطوير منظومة تعليمية مرنة قائمة على الابتكار تمكّن الطلبة من اكتساب المهارات اللازمة لمواكبة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية وتعزز جاهزيتهم لسوق العمل المستقبلي.</p><p class='article-text'>واستعرض الوفد تجربة الإمارات في تطوير منظومة قائمة على المهارات ومنصة "مهارات الإمارات" والإطار الوطني للمؤهلات إلى جانب جهود تبسيط الخدمات التي أسفرت عن إلغاء أكثر من 400 إجراء والاستغناء عن أكثر من 180 مستنداً داعماً</p><p class='article-text'>كما دعا إلى توسيع التعاون بين دول المجموعة في الاعتراف بالمؤهلات وتنقل الطلبة والأكاديميين والباحثين وتطوير القيادات الأكاديمية وتعزيز البحث والابتكار.</p><p class='article-text'>وشهد الاجتماع اعتماد إعلان وزراء التعليم لدول "بريكس"، بما يعزز التعاون في تطوير المهارات والتنقل الأكاديمي والاستخدام المسؤول للتقنيات الناشئة.</p>

الإمارات تطرح خمس أولويات لتعزيز التعاون التعليمي بين دول "بريكس"

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشارك وزارة المالية في أعمال الاجتماع الأول لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة بريكس، في مدينة جايبور بجمهورية الهند يومي 12 و13 أغسطس 2026، في إطار رئاسة جمهورية الهند لمجموعة بريكس لعام 2026، بمشاركة معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ووزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول المجموعة، إلى جانب رؤساء المنظمات المالية والتنموية الإقليمية.</div><div data-empty="false">ويناقش الاجتماع مجموعة من القضايا الاقتصادية والمالية ذات الأولوية، تشمل آفاق الاقتصاد العالمي، وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في مواجهة التحديات الاقتصادية، وإصلاح الحوكمة الاقتصادية العالمية، إضافة إلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتمويل البنية التحتية، والتعاون الضريبي والجمركي، وعدد من الموضوعات المالية ذات الاهتمام المشترك.</div><div data-empty="false">الاقتصادات الناشئة</div><div data-empty="false">وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين دول بريكس لدعم النمو الاقتصادي المستدام، وزيادة قدرة الاقتصادات الناشئة والنامية على مواجهة التحديات العالمية. كما أشار معاليه إلى أهمية مواصلة العمل المشترك في مجالات الإصلاحات الداعمة للإنتاجية، وتعبئة رؤوس الأموال الخاصة، وتطوير أسواق رأس المال المحلية، إلى جانب زيادة التمويل المخصص للتنمية، وتعزيز إصلاحات الحوكمة الاقتصادية الدولية بما يضمن تمثيلاً أكثر عدالة للاقتصادات الناشئة والنامية في المؤسسات المالية الدولية. وقال معاليه: «تمثل مجموعة بريكس منصة مهمة لتعزيز العمل متعدد الأطراف وتطوير حلول مشتركة للتحديات الاقتصادية والمالية العالمية. وتؤكد دولة الإمارات أهمية البناء على مخرجات فرق العمل الفنية وضمان استمرارية المبادرات التي أطلقتها الرئاسة الهندية، بما يسهم في تحقيق أثر طويل الأمد لمسار التعاون المالي بين دول المجموعة، ويسهم في بناء نظام اقتصادي عالمي أكثر توازناً وشمولاً».</div><div data-empty="false">كما تستعرض دولة الإمارات عدداً من أفضل الممارسات والمبادرات الوطنية التي أسهمت في إعداد المخرجات الفنية للمجموعة، لا سيما في مجالات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتمويل البنية التحتية المستدامة، والذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، وتمويل المناخ، وتعبئة رؤوس الأموال الخاصة، وتطوير الأسواق المالية المحلية، بما يعكس جهود دولة الإمارات في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز الابتكار المالي.</div><div data-empty="false">وعلى هامش الاجتماع، تشارك دولة الإمارات في عدد من الفعاليات رفيعة المستوى، تشمل ندوة حول دور بنك التنمية الجديد في تعبئة رؤوس الأموال الخاصة في الدول الأعضاء، وورشة عمل حول النمو المرن للاقتصادات الناشئة، تتناول دمج تمويل المخاطر وتعزيز مرونة البنية التحتية، بما يدعم قدرة الاقتصادات الناشئة على مواجهة التحديات والمخاطر المتزايدة.</div></p>

«المالية» تشارك في اجتماع الوزراء ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة "بريكس"

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> شارك معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، في اجتماع وزراء التجارة لدول مجموعة بريكس لعام 2026، الذي استضافته مدينة جايبور في جمهورية الهند، بمشاركة وزراء التجارة وكبار المسؤولين من الدول الأعضاء، وذلك في إطار رئاسة الهند الحالية للمجموعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش الاجتماع عدداً من القضايا ذات الأولوية، شملت سُبل حماية النظام التجاري متعدد الأطراف، وتعزيز التجارة الشاملة، وتمكين المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، إلى جانب إعادة تعريف سلاسل القيمة العالمية في ظل التحول الرقمي المتسارع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورافق معاليه سعادة عبدالله النعيمي، سفير الدولة لدى جمهورية الهند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقد معالي الزيودي في جايبور سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من الوزراء في الدول الأعضاء بمجموعة بريكس، شملت معالي بيوش غويال، وزير التجارة والصناعة في جمهورية الهند، ومعالي لي تشنغ قانغ، ممثل التجارة الدولية للصين ونائب وزير التجارة، ومعالي الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في مصر، ومعالي الدكتور بودي سانتوسو، وزير التجارة في جمهورية إندونيسيا، ومعالي مابو باركس تاو، وزير التجارة والصناعة والمنافسة في جنوب أفريقيا، ومعالي فلاديمير يفغينيفيتش إيليتشيف، نائب وزير التنمية الاقتصادية في روسيا الاتحادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب معالي الزيودي خلال اجتماع وزراء التجارة للمجموعة عن قلق دولة الإمارات البالغ حيال هجمات إيران على الملاحة التجارية واستمرار إغلاق مضيق هرمز، مجدداً دعوة الإمارات إلى إعادة فتحه فوراً ودون شروط، وحماية حرية الملاحة والشحن الدولي وفقاً للقانون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شملت النقاشات أولويات رئيسية للتعاون الاقتصادي لدول بريكس، بما في ذلك مرونة التجارة، وترابط الأسواق، والتحديات الراهنة التي تؤثر على التجارة العالمية، فيما لم يتم الإجماع على إصدار بيان وزاري مشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمحورت المباحثات خلال هذه اللقاءات الثنائية حول سُبل تعزيز التجارة والاستثمار بين دولة الإمارات والدول الشريكة، وتوسيع آفاق التعاون في القطاعات ذات الأولوية، واستكشاف فرص تعميق مشاركة القطاع الخاص بين دولة الإمارات وكل دولة شريكة لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأتاح اللقاء الثنائي مع معالي بيوش غويال فرصة لاستعراض التقدم المحرز في تنفيذ اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والهند، والتي دخلت حيز التنفيذ في مايو عام 2022، وبحث آفاق توسيع التعاون في تجارة الخدمات والتجارة الرقمية والخدمات اللوجستية والأمن الغذائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل الهند ترسيخ مكانتها كأكبر الشركاء التجاريين لدولة الإمارات عالمياً، إذ بلغت قيمة التجارة الثنائية غير النفطية 76.2 مليار دولار عام 2025، بنمو بلغ 17.3% مقارنة بالعام السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدّد الجانبان التزامهما بتعميق إجراءات تيسير التجارة وتعزيز التعاون ضمن القطاع الخاص في المجالات عالية النمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي إن التعاون بين الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، خاصة في ظل تنامي حالة عدم الاستقرار في التجارة العالمية، أصبح أكثر أهمية من أي وقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن دولة الإمارات تنظر إلى مجموعة بريكس باعتبارها منصةً حيوية لتعزيز التعاون الاقتصادي الدولي ودعم توفير بيئة مفتوحة ومستقرة للتبادل التجاري، من خلال دفع الجهود الرامية إلى تمكين المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتعزيز سلاسل القيمة العالمية، ووصولاً إلى تبني التجارة الرقمية والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: عززت مشاركتنا في اجتماع وزراء التجارة لمجموعة بريكس عمق العلاقات الاقتصادية لدولة الإمارات مع سائر الدول الأعضاء، ونلتزم بترجمة هذه النقاشات إلى نتائج ملموسة تحقق مصالح قطاعاتنا الخاصة ومجتمعاتنا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل دولة الإمارات تسجيل نمو قوي وقياسي في تجارتها الخارجية غير النفطية مع دول مجموعة بريكس، حيث تجاوزت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية بين الجانبين 312 مليار دولار عام 2025، بنمو بلغ 28.5% مقارنة بـ 243 مليار دولار عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكّلت دول بريكس نحو 31% من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات عام 2025، كما مثّلت مصدراً لـ 34% من واردات دولة الإمارات، ووجهةً لـ 23% من صادراتها غير النفطية، فيما استحوذت على نسبة 28% من عمليات إعادة التصدير خلال الفترة ذاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم مجموعة بريكس كلاً من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا ودولة الإمارات وإندونيسيا وإثيوبيا ومصر وإيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل تلك الدول مجتمعة نحو 40% من سكان العالم وقرابة 25% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسّد عضوية دولة الإمارات التزامها الإستراتيجي بتوسيع علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع شركاء عبر مختلف أنحاء العالم النامي، والارتقاء بأجندة تجارية قائمة على الانفتاح والمصالح المتبادلة والنمو المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي مشاركة دولة الإمارات في اجتماع وزراء التجارة لمجموعة بريكس كخطوة مكمّلة لأجندتها التجارية الأوسع، التي يشكّل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ركيزتها الأساسية، فمنذ إطلاق البرنامج في سبتمبر عام 2021، تم إبرام 38 اتفاقية مع اقتصادات في آسيا وأفريقيا وأوروبا والأميركتين، دخل 18 منها حيز التنفيذ، بما يشمل اتفاقيات مع الهند وإندونيسيا، الشركاء في مجموعة بريكس.</div></p>

الإمارات تشارك في اجتماع وزراء تجارة مجموعة "بريكس" بالهند

<p class='article-text'><div data-empty="false">شارك معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، في اجتماع وزراء التجارة لدول مجموعة بريكس لعام 2026، الذي استضافته مدينة جايبور في جمهورية الهند، بمشاركة وزراء التجارة وكبار المسؤولين من الدول الأعضاء، وذلك في إطار رئاسة الهند الحالية للمجموعة، وناقش عدداً من القضايا ذات الأولوية، شملت سبل حماية النظام التجاري متعدد الأطراف، وتعزيز التجارة الشاملة، وتمكين المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، إلى جانب إعادة تعريف سلاسل القيمة العالمية في ظل التحول الرقمي المتسارع. ورافق معاليه عبد الله النعيمي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية الهند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقاءات ثنائية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقد معالي الزيودي في جايبور سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من الوزراء في الدول الأعضاء بمجموعة بريكس، شملت بيوش غويال، وزير التجارة والصناعة في الهند، ولي تشنغ قانغ، ممثل التجارة الدولية للصين ونائب وزير التجارة، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في مصر، والدكتور بودي سانتوسو، وزير التجارة في إندونيسيا، ومابو باركس تاو، وزير التجارة والصناعة والمنافسة في جنوب أفريقيا، وفلاديمير يفغينيفيتش إيليتشيف، نائب وزير التنمية الاقتصادية في روسيا الاتحادية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب معالي ثاني الزيودي خلال اجتماع وزراء التجارة للمجموعة عن قلق دولة الإمارات البالغ حيال هجمات إيران على الملاحة التجارية واستمرار إغلاق مضيق هرمز، مجدداً دعوة الإمارات إلى إعادة فتحه فوراً ودون شروط، وحماية حرية الملاحة والشحن الدولي وفقاً للقانون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شملت النقاشات أولويات رئيسة للتعاون الاقتصادي لدول بريكس، بما في ذلك مرونة التجارة، وترابط الأسواق، والتحديات الراهنة التي تؤثر على التجارة العالمية، فيما لم يتم الإجماع على إصدار بيان وزاري مشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمحورت المباحثات خلال هذه اللقاءات الثنائية حول سُبل تعزيز التجارة والاستثمار بين دولة الإمارات والدول الشريكة، وتوسيع آفاق التعاون في القطاعات ذات الأولوية، واستكشاف فرص تعميق مشاركة القطاع الخاص بين دولة الإمارات وكل دولة شريكة لها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحث الشراكة مع الهند</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأتاح اللقاء الثنائي مع معالي بيوش غويال فرصة لاستعراض التقدم المحرز في تنفيذ اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والهند، والتي دخلت حيز التنفيذ في مايو عام 2022، وبحث آفاق توسيع التعاون في تجارة الخدمات والتجارة الرقمية والخدمات اللوجستية والأمن الغذائي. وتواصل الهند ترسيخ مكانتها كأكبر الشركاء التجاريين لدولة الإمارات عالمياً، إذ بلغت قيمة التجارة الثنائية غير النفطية 76.2 مليار دولار عام 2025، بنمو بلغ 17.3% مقارنة بالعام السابق. وجدّد الجانبان التزامهما بتعميق إجراءات تيسير التجارة وتعزيز التعاون ضمن القطاع الخاص في المجالات عالية النمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: أصبح التعاون بين الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، وخاصة في ظل تنامي حالة عدم الاستقرار في التجارة العالمية، أكثر أهمية من أي وقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن دولة الإمارات تنظر إلى مجموعة بريكس باعتبارها منصةً حيوية لتعزيز التعاون الاقتصادي الدولي ودعم توفير بيئة مفتوحة ومستقرة للتبادل التجاري، من خلال دفع الجهود الرامية إلى تمكين المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتعزيز سلاسل القيمة العالمية، ووصولاً إلى تبني التجارة الرقمية والابتكار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معالي ثاني الزيودي: عززت مشاركتنا في اجتماع وزراء التجارة لمجموعة بريكس عمق العلاقات الاقتصادية لدولة الإمارات مع سائر الدول الأعضاء، ونلتزم بترجمة هذه النقاشات إلى نتائج ملموسة تحقق مصالح قطاعاتنا الخاصة ومجتمعاتنا. وتواصل دولة الإمارات تسجيل نمو قوي وقياسي في تجارتها الخارجية غير النفطية مع دول مجموعة بريكس، حيث تجاوزت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية بين الجانبين 312 مليار دولار عام 2025، بنمو بلغ 28.5% مقارنة بـ243 مليار دولار عام 2024. وشكّلت دول بريكس نحو 31% من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات عام 2025. كما مثّلت مصدراً لـ34% من واردات دولة الإمارات، ووجهةً لـ23% من صادراتها غير النفطية، فيما استحوذت على نسبة 28% من عمليات إعادة التصدير خلال الفترة ذاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مجموعة بريكس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم مجموعة بريكس كلاً من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا ودولة الإمارات وإندونيسيا وإثيوبيا ومصر وإيران. وتمثل تلك الدول مجتمعة نحو 40% من سكان العالم وقرابة 25% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وتجسّد عضوية دولة الإمارات التزامها الاستراتيجي بتوسيع علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع شركاء عبر مختلف أنحاء العالم النامي، والارتقاء بأجندة تجارية قائمة على الانفتاح والمصالح المتبادلة والنمو المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي مشاركة دولة الإمارات في اجتماع وزراء التجارة لمجموعة بريكس كخطوة مكمّلة لأجندتها التجارية الأوسع، التي يشكّل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ركيزتها الأساسية، فمنذ إطلاق البرنامج في سبتمبر عام 2021، تم إبرام 38 اتفاقية مع اقتصادات في آسيا وأفريقيا وأوروبا والأمريكتين، دخل 18 منها حيز التنفيذ، بما يشمل اتفاقيات مع الهند وإندونيسيا، الشركاء في مجموعة بريكس.</div></p>

استعرضت سبل حماية النظام التجاري متعدد الأطراف

الإمارات تبحث تعزيز التعاون التجاري والاستثماري مع دول «بريكس»

<p class='article-text'><div data-empty="false"> شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلةً بوزارة الطاقة والبنية التحتية، في أعمال الاجتماع الثالث لوزراء النقل لدول مجموعة "بريكس"، الذي استضافته مدينة ناجبور بجمهورية الهند، بمشاركة وزراء ومسؤولي النقل من الدول الأعضاء، وذلك ضمن رئاسة جمهورية الهند للمجموعة لعام 2026، تحت شعار "البناء من أجل المرونة والابتكار والتعاون والاستدامة"، وترأس وفد الدولة سعادة الشيخ ناصر القاسمي، الوكيل المساعد لقطاع تنظيم البنية التحتية والنقل في الوزارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شارك وفد الدولة في جلسات الاجتماع، التي ناقشت عدداً من الموضوعات الإستراتيجية المتعلقة بتطوير النقل المستدام، وتعزيز الابتكار، وإزالة الكربون من قطاع النقل، وتطوير حلول التنقل الحضري الذكي، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، وتوسيع التعاون البحثي والفني بين الدول الأعضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقرّ وزراء النقل في دول مجموعة بريكس الإعلان الختامي للاجتماع، الذي تضمن خارطة طريق لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في قطاع النقل، وحدد عدداً من الأولويات الإستراتيجية، شملت تطوير البنية التحتية المستدامة، وتطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري في قطاع النقل، وتعزيز استخدام وقود الطيران المستدام (SAF)، وخفض انبعاثات الكربون، وتطوير مراكز النقل الحضري، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، إلى جانب إنشاء شبكة أبحاث للسكك الحديدية بين دول المجموعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي مشاركة دولة الإمارات في إطار حرصها على تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجالات النقل والبنية التحتية، بما يدعم جهود تطوير منظومة نقل مستدامة ومتكاملة، ويواكب مستهدفاتها الوطنية في هذا القطاع الحيوي.</div></p>

الإمارات تشارك في الاجتماع الثالث لوزراء نقل دول "بريكس" بالهند

<p class='article-text'><div data-empty="false">استعرضت دولة الإمارات العربية المتحدة، تجربتها الريادية في تطوير سوق العمل، القائمة على الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وتبني التشريعات المرنة، والاستثمار في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال مشاركة معالي الدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، في اجتماع وزراء العمل والتوظيف لدول مجموعة "بريكس" لعام 2026، الذي تستضيفه جمهورية الهند في إطار رئاستها للمجموعة لهذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه، في كلمته خلال الاجتماع، أن تعزيز الحماية الاجتماعية، ودعم أسواق العمل ، وتمكين المرأة، وتنمية المهارات، والاستفادة من التقنيات الرقمية، تمثل ركائز مترابطة لبناء أسواق عمل مرنة وشاملة ومستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن دولة الإمارات نجحت في بناء سوق عمل يقوم على الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، واستقطاب الكفاءات العالمية، وتطوير منظومة تشريعية مرنة تواكب المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية، موضحاً أن سوق العمل الإماراتي يضم أكثر من 200 جنسية ليصبح واحداً من أكثر أسواق العمل تنوعاً على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هذا النهج أسهم في تحقيق نتائج ملموسة خلال السنوات الخمس الماضية، حيث تضاعف حجم القوى العاملة في القطاع الخاص بأكثر من الضعف، وارتفع عدد الشركات المسجلة بنسبة 46%، كما زادت مشاركة المرأة في سوق العمل بنسبة 109%، بما يعكس نجاح السياسات الوطنية في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن الذكاء الاصطناعي يمثل اليوم أداة إستراتيجية تمكّن الحكومات من الانتقال من أتمتة الخدمات إلى استشراف احتياجات أسواق العمل، وتحديد المهارات المستقبلية، وتعزيز الامتثال، ودعم صناعة القرار القائم على البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن دولة الإمارات تمضي نحو مرحلة أكثر تقدماً من خلال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي بما يوفر خدمات مبتكرة للقوى العاملة وقطاع الأعمال، ويعزز قدرات الحكومة في التحليل التنبؤي لأسواق العمل والحد من المخاطر، بما يسهم في بناء حكومة أكثر استجابة واستباقية وتركيزاً على الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض معاليه، في كلمته، جهود الدولة في توظيف التكنولوجيا لتعزيز حماية القوى العاملة من خلال منصات رقمية متكاملة تدعم حماية الأجور، والسلامة والصحة المهنية، وتسوية المنازعات العمالية، وتعزيز الشفافية في سوق العمل، إلى جانب استخدام التحليلات التنبؤية والرصد الذكي لتحديد المخاطر في بيئات العمل والتدخل المبكر بما يحقق نتائج أفضل للعمال وأصحاب العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن مستقبل العمل يعتمد على الاستثمار في رأس المال البشري وتطوير المهارات، مشيراً إلى أن منصة مهارات الإمارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي تسهم في استشراف الوظائف المستقبلية ومواءمة منظومة التعليم والتدريب مع احتياجات سوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب معاليه عن تقدير دولة الإمارات لجهود جمهورية الهند في قيادة أعمال مجموعة "بريكس"، وتنظيم واستضافة اجتماع وزراء العمل والتوظيف، مؤكداً أهمية الدور الذي تضطلع به الرئاسة الهندية في دفع مسارات التعاون بين الدول الأعضاء وتعزيز الحوار حول مستقبل أسواق العمل من خلال من خلال التركيز على الأولويات الرئيسية التي تعكس التحديات والفرص التي تواجه أسواق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام الاجتماع، تم اعتماد إعلان وزراء العمل والتوظيف في مجموعة "بريكس" والذي يجسد توافق الدول الأعضاء حول أولويات التعاون المشترك في مجالات العمل والتوظيف، بما في ذلك الحماية الاجتماعية، وتنمية المهارات، وتعزيز مشاركة المرأة، والتحول الرقمي في سوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحبت دولة الإمارات باعتماد الإعلان ، مؤكدة التزامها بمواصلة التعاون مع دول المجموعة لتطوير حلول مشتركة تدعم أسواق عمل أكثر مرونة وشمولاً واستدامة.</div></p>

الإمارات تستعرض أمام "بريكس" نموذجها الرائد في بناء سوق عمل مرن ومستدام

<h2>سموها: مشاركة الإمارات في الاجتماعات تعكس التزامها بتطوير شراكات دولية تدعم التنمية بقيادة المرأة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلةً بمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، في اجتماعات مسار المرأة بمجموعة «بريكس»، التي عُقدت خلال الفترة من 6 إلى 9 يوليو 2026 في مدينة كوتشي بولاية كيرالا في جمهورية الهند.</div></p><p class='article-text'>وذلك في إطار رئاسة جمهورية الهند للمجموعة لعام 2026، بما يعكس التزام دولة الإمارات بالإسهام في تطوير مخرجات عملية تعزز التعاون الدولي، وتدعم السياسات والمبادرات الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة بقيادة المرأة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/16/5262345.jpg" alt="جانب من الاجتماعات بحضور موزة السويدي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>جانب من الاجتماعات بحضور موزة السويدي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الاجتماعات مشاركة وزراء ومسؤولين معنيين بشؤون المرأة في الدول الأعضاء، حيث ناقشوا مشروع البيان الوزاري المشترك، إلى جانب أربعة محاور رئيسية شملت القيادة والحوكمة، والشمول المالي والرقمي، وريادة الأعمال وتنمية المهارات، والعمل المناخي والأمن الغذائي والتغذية.</div></p><p class='article-text'>وذلك في إطار أولويات الرئاسة الهندية التي اعتمدتها لتعزيز دور المرأة في التنمية المستدامة، والاقتصاد والابتكار، وبناء القدرات، وتعزيز التعاون الدولي وتبادل أفضل الممارسات.</p><h2>الرؤية والرسالة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، أن دولة الإمارات تنظر إلى التوازن بين الجنسين باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية الدول.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن الاستثمار في المرأة هو استثمار في مستقبل المجتمعات، وفي بناء اقتصادات أكثر ابتكاراً ومؤسسات أكثر مرونة وقدرة على مواجهة التحديات.</p><p class='article-text'>كما أشادت سموها بالجهود التي بذلتها جمهورية الهند خلال رئاستها لمسار المرأة في مجموعة «بريكس»، والتي أسهمت في ترسيخ الحوار البنّاء، وتعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء، وتطوير مخرجات عملية تستجيب لأولويات التنمية المشتركة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سموها: «تؤمن دولة الإمارات بأن الشراكات الدولية والحوار البنّاء وتبادل الخبرات تمثل عناصر أساسية لتسريع التقدم وتحويل الالتزامات إلى نتائج عملية ومستدامة. </div></p><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق، تواصل دولة الإمارات العمل مع شركائها في مجموعة «بريكس» وحول العالم لترجمة المخرجات المشتركة إلى سياسات وشراكات ومبادرات عملية توسع الفرص أمام المرأة، وتعزز دورها في التنمية المستدامة».</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/16/5262347.jpg" alt="موزة السويدي خلال أعمال الاجتماعات" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>موزة السويدي خلال أعمال الاجتماعات</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>تجربة إماراتية رائدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الاجتماع الوزاري، أكدت دولة الإمارات أن التوازن بين الجنسين يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز قدرة المجتمعات والاقتصادات على مواجهة التحديات، مشيرةً إلى أن بناء مؤسسات قوية وبيئات داعمة يشكل الأساس لضمان المشاركة الكاملة والفاعلة للمرأة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية وصنع القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت الدولة تجربتها الوطنية في ترسيخ التوازن بين الجنسين من خلال منظومة متكاملة من السياسات والتشريعات والاستراتيجيات الوطنية، وفي مقدمتها «نحن الإمارات 2031»، والسياسة الوطنية لتمكين المرأة الإماراتية 2031، واستراتيجية مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين.</div></p><p class='article-text'>كما سلطت الضوء على ما حققته الدولة من إنجازات في مجالات القيادة، والدبلوماسية، وريادة الأعمال، والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والعمل المناخي، بما عزز مكانتها إقليمياً ودولياً، وانعكس في تصدرها الدول العربية في تقرير الفجوة بين الجنسين لعام 2025، واحتلالها المرتبة الأولى إقليمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استعرضت الدولة مبادراتها الوطنية الرائدة، وفي مقدمتها «تعهد تسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدام (SDG 5 Pledge)»، الذي انضمت إليه 88 شركة من القطاع الخاص والتزمت برفع نسبة تمثيل المرأة في المناصب الإدارية المتوسطة والعليا إلى 30 % بحلول عام 2028، إلى جانب المبادرات الداعمة للأسرة، وبرامج بناء القدرات في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وتعزيز مشاركة المرأة في العمل المناخي.</div></p><h2>منصة استراتيجية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/16/5262346.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معالي منى غانم المرّي، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين: «يشكل مسار المرأة في مجموعة بريكس منصة استراتيجية لتعزيز الحوار الدولي وبناء الشراكات وتبادل الخبرات، بما يدعم تطوير سياسات أكثر شمولاً واستدامة.</div></p><p class='article-text'>ويعزز دور المرأة كشريك رئيسي في تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة. وتؤمن دولة الإمارات بأن التعاون الدولي يشكل ركيزة أساسية لتسريع التقدم وتحويل الطموحات المشتركة إلى مبادرات تحقق أثراً ملموساً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «التجربة الإماراتية في التوازن بين الجنسين تقدم نموذجاً عملياً يعزز تبادل الخبرات ويثري التعاون بين دول مجموعة «بريكس».</div></p><h2>مخرجات وشراكات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشاركت دولة الإمارات في مناقشة مشروع البيان الوزاري المشترك، إلى جانب إرشادات «بريكس» لبناء القدرات الرقمية للمرأة، والمكتبة الرقمية المشتركة للممارسات الرائدة، التي تهدف إلى دعم تبادل الخبرات، وتعزيز بناء القدرات، وتطوير حلول عملية تستجيب لأولويات الدول الأعضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت موزة محمد الغويص السويدي، الأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، أن مشاركة دولة الإمارات في أعمال مجموعة «بريكس» تعكس نهجها في تحويل الحوار الدولي إلى مبادرات عملية وشراكات تسهم في تطوير سياسات داعمة للتوازن بين الجنسين وتمكين المرأة. </div></p><p class='article-text'>وأضافت: «نتطلع إلى البناء على مخرجات هذا الاجتماع من خلال توسيع الشراكات، وتبادل الخبرات، والعمل مع شركائنا لتحويل الرؤى المشتركة إلى مبادرات وسياسات تحقق أثراً مستداماً، بما يعزز مشاركة المرأة في مختلف القطاعات ويدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى هامش الاجتماع الوزاري، عقد وفد دولة الإمارات لقاءات ثنائية مع معالي أنابورنا ديفي، وزيرة المرأة وتنمية الطفل في جمهورية الهند، ومعالي مارسيا لوبيز، وزيرة المرأة في جمهورية البرازيل الاتحادية، ومعالي أولغا باتالينا، النائب الأول لوزير العمل والحماية الاجتماعية في الاتحاد الروسي.</div></p><p class='article-text'>حيث بحثت اللقاءات سبل تعزيز التعاون في مجالات التمكين الاقتصادي للمرأة، وريادة الأعمال، والاقتصاد الرقمي، وتنمية المهارات، والعمل المناخي، وسياسات الرعاية، إلى جانب تبادل أفضل الممارسات في تطوير السياسات والتشريعات الداعمة للتوازن بين الجنسين.</p><h2>ختام المشاركة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحبت دولة الإمارات باعتماد البيان الوزاري المشترك، وما تضمنه من توجهات ومخرجات تعزز التعاون الدولي وتدعم تطوير السياسات والمبادرات الهادفة إلى توسيع مشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، مؤكدةً حرصها على مواصلة العمل مع الدول الأعضاء لترجمة هذه المخرجات إلى مبادرات وشراكات عملية ذات أثر ملموس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت دولة الإمارات مشاركتها بالتأكيد على التزامها بمواصلة التعاون مع دول مجموعة «بريكس» والشركاء الدوليين لتعزيز تبادل المعرفة، ودعم المبادرات المشتركة التي ترسخ التوازن بين الجنسين، وتمكن المرأة، وتسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً للجميع.</div></p>

مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين يشارك في اجتماعات «بريكس» لشؤون المرأة في الهند

منال بنت محمد: التوازن بين الجنسين نهج وطني ومحرك لتعزيز التنافسية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلق "مركز البيان للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية" أولى جلسات طاولاته المستديرة بعنوان: "الجيوسياسية ، سلاسل التوريد ، بريكس والتحالفات .. نحو إطار تنظيمي إماراتي للمرحلة الجديدة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلط المركز الضوء على التحولات الاقتصادية والاستراتيجية التي تعيد رسم موازين القوة العالمية، وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية، وتغير خريطة التحالفات الاقتصادية، وتزايد أهمية سلاسل التوريد والممرات اللوجستية في صياغة النفوذ العالمي الجديد. </div></p><p class='article-text'>كما أبرز ساسة الإمارات والتي تتبنى نموذج تحالف متعدد الطبقات عبر بناء شراكات متنوعة مع مختلف الكتل الاقتصادية الكبرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وفي محور التحولات الجيوسياسية، قالت الدكتورة هدى الخزيمي، بروفيسور الاقتصاد المتقدم ونائب مدير جامعة نيويورك، هلال الجلسة، إن العالم يمر اليوم بأكبر عملية إعادة تشكيل للنظام الاقتصادي العالمي منذ عام 1991، موضحة أن النظام أحادي القطبية بدأ يتراجع تدريجيا تحت ضغط المنافسة بين الكتل الاقتصادية الكبرى، وعودة الجيوسياسية إلى قلب القرار الاقتصادي، وتصاعد الأزمات في الممرات البحرية الحيوية من البحر الأحمر إلى مضيق هرمز. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن المرحلة الحالية تمثل «فجوة بين نظام قديم يتراجع وآخر جديد لم يكتمل بعد»، وهي المرحلة التي تتشكل خلالها الفرص السيادية الكبرى للدول القادرة على بناء مرونة اقتصادية ولوجستية متقدمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن التحولات الحالية لم تعد مرتبطة فقط بالاقتصاد التقليدي، بل امتدت إلى إعادة صياغة القواعد التي تحكم التجارة الدولية، وأنظمة المدفوعات، وسلاسل الإمداد، والتحالفات الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن العالم يتجه نحو لامركزية القوة، حيث لم تعد الهيمنة الاقتصادية والسياسية محصورة في محور واحد، بل بدأت تتوزع بين قوى وتحالفات متعددة تسعى إلى بناء أدواتها المالية والتجارية المستقلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لفتت إلى أن الدول باتت تعيد تقييم استراتيجياتها الاستثمارية واللوجستية لحماية ما وصفته بـالسيادة الإنتاجية، أي قدرة الدولة على الحفاظ على استمرارية الإنتاج والتوريد خلال فترات الأزمات والصدمات العالمية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الأزمات الإقليمية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الدكتورة هدى الخزيمي إن السنوات الأخيرة كشفت هشاشة النظام الاقتصادي العالمي أمام الصدمات الجيوسياسية المتلاحقة، موضحة أن العالم انتقل من مفهوم الأزمة الواحدة إلى مناطق الأزمات المتعددة، حيث تتداخل النزاعات السياسية مع الاقتصاد والطاقة والتكنولوجيا وسلاسل التوريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن سلسلة الصدمات بدأت بجائحة "كورونا"، ثم الركود الاقتصادي العالمي، مروراً بحرب أوكرانيا، وصولاً إلى التوترات الإقليمية في البحر الأحمر ومضيق هرمز، وهي أحداث تسببت في اضطرابات متتابعة أثرت على التجارة العالمية والنمو والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن بعض الاقتصادات العالمية شهدت انحرافاً في توقعات النمو بنحو 8% مقارنة بالتقديرات السابقة نتيجة اضطرابات النقل والطاقة وسلاسل التوريد، مشيرة إلى أن أزمة البحر الأحمر التي بدأت في نوفمبر 2023 قلصت حركة قناة السويس بنسبة 90 %، فيما أدت أزمة هرمز في مارس 2026 إلى تراجع حركة العبور بنسبة 94.6% خلال شهر واحد فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت أن هذه التطورات كشفت أهمية المرونة الجغرافية باعتبارها أصلاً سيادياً جديداً، موضحة أن الدول التي استثمرت مبكرا في البنية التحتية البديلة كانت الأكثر قدرة على حماية تدفقات التجارة والطاقة أثناء الأزمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينت أن الإمارات قدمت نموذجاً واضحاً في هذا المجال عبر تطوير ميناء الفجيرة، الذي أصبح ثالث أكبر مركز عالمي لتموين السفن، إلى جانب خط أنابيب الفجيرة الذي تصل طاقته إلى 1.5 مليون برميل يوميا متجاوزة مضيق هرمز، فضلاً عن التوسعات المستمرة في ميناء خليفة الذي يستهدف الوصول إلى طاقة تشغيلية تبلغ 15 مليون حاوية بحلول 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن هذه المشاريع لم تبن كردة فعل للأزمات، بل ضمن رؤية استراتيجية استباقية عززت موقع الإمارات كمركز لوجستي عالمي قادر على الحفاظ على استمرارية التدفقات التجارية حتى في أوقات الاضطرابات الجيوسياسية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التوازن بين الكتل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الخزيمي أن الإمارات لا تختار طرفاً بين الكتل الكبرى، بل تحدد قواعد الربط بين هذه الكتل, وهذا اختيار سيادي مدروس، لا حياد سلبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن العالم يتجه بوتيرة متسارعة نحو نظام متعدد الأقطاب، في ظل تنامي نفوذ التحالفات الاقتصادية الجديدة وعلى رأسها "بريكس" التي أصبحت تمثل أحد أبرز ملامح إعادة تشكيل الاقتصاد العالمي. وأوضحت أن  "بريكس" الموسعة تضم حالياً 11 عضواً و10 شركاء، وتمثل نحو 46 % من الناتج العالمي، و42 % من سكان العالم، و35 % من تجارة السلع الدولية، ما يجعلها قوة اقتصادية متنامية تسعى إلى بناء بدائل للنظام المالي التقليدي القائم على هيمنة الدولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن التحالفات الجديدة لم تعد تقتصر على الأبعاد السياسية، بل أصبحت تمتد إلى أنظمة المدفوعات والبنية المالية واللوجستية، مشيرة إلى مبادرات مثل "بريكس باي"  ومنصات العملات الرقمية للبنوك المركزية مثل “mBridge”، التي بدأت تعيد تشكيل شبكات المعاملات المالية عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أوضحت أن الإمارات تتبنى نموذج"التحالف متعدد الطبقات"، عبر بناء شراكات متنوعة مع مختلف الكتل الاقتصادية الكبرى دون الانحياز لمحور واحد، وهو ما يمنحها مرونة استراتيجية واقتصادية عالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن الإمارات تجمع بين شراكاتها الغربية، وتحالفاتها الاقتصادية الآسيوية، واتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، إضافة إلى حضورها داخل "بريكس"، ما يعزز قدرتها على الربط بين الكتل الاقتصادية المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت أن الدولة وقعت 26 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة تغطي أسواقاً تضم نحو 3 مليارات نسمة، كما تمتلك صناديق سيادية تتجاوز أصولها المدارة 1.5 تريليون دولار، فيما تمتد عمليات شركة "دي بي ورلد" إلى أكثر من 78 ميناءُ في 56 دولة، وهو ما وصفته بأنه نفوذ جيواقتصادي يتجاوز كونه مجرد أصول مالية أو تشغيلية. وأضافت أن قيمة التجارة غير النفطية بين الإمارات والصين بلغت 111.5 مليار دولار خلال 2025، ضمن مسار يستهدف الوصول إلى 300 مليار دولار بحلول 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إعادة تشكيل النظام</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الخزيمي إن العالم يشهد اليوم إعادة تشكيل شاملة للنظام الاقتصادي الدولي، موضحة أن النفوذ العالمي لم يعد يقاس بالحجم السكاني أو الجغرافي فقط، بل بالقدرة على صياغة القواعد الاقتصادية والتكنولوجية والمالية الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الإمارات تتحول تدريجياُ من دولة متأثرة بالقواعد إلى دولة شريكة في تشكيل القواعد، عبر توظيف بنيتها التحتية، وأصولها السيادية، وشبكاتها الاستثمارية واللوجستية في تعزيز موقعها داخل الاقتصاد العالمي الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أن الإمارات أصبحت مركزاً إقليمياً للشركات العالمية، حيث تستضيف 76% من المقرات الإقليمية للشركات متعددة الجنسيات في الشرق الأوسط، كما احتلت المرتبة الثالثة عالمياً في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وفق تقرير شركة Kearney لعام 2025. </div></p><p class='article-text'>كما أشارت إلى أن الدولة تقود التحولات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، حيث بلغت نسبة تبني الذكاء الاصطناعي داخل القوى العاملة الإماراتية 70.1% وفق تقرير Microsoft AI Economy Institute للربع الأول من 2026، متقدمة على سنغافورة بسبع نقاط مئوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت بأن هذه المؤشرات تعكس نموذجا اقتصاديا جديدا وصفته بـالسيادة المنتجة، يقوم على إنتاج القيمة عبر المعرفة والبنية التحتية والربط العالمي، بدلا من الاقتصادات الريعية التقليدية. </div></p><p class='article-text'>كما شددت على أهمية بناء منظومة استثمارات سيادية متعددة الطبقات، وتصميم عقود وشراكات تتضمن نقاط تعافي إنتاجي لضمان استمرارية سلاسل التوريد والإنتاج خلال الأزمات.</p><p class='article-text'>ولفتت إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد منافسة عالمية متزايدة على صياغة القواعد الجديدة في مجالات المدفوعات الرقمية، والذكاء الاصطناعي، وسلاسل التوريد، وهو ما يمنح الدول المرنة والمتصلة بالشبكات العالمية، وفي مقدمتها الإمارات، فرصة لتعزيز نفوذها الاقتصادي والجيوسياسي خلال العقود المقبلة.</p>

أطلق أولى جلساته بتسليط الضوء على التحولات العالمية

"مركز البيان للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية".. الإمارات تبني شراكات مع الكتل الاقتصادية الكبرى

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت الدكتورة منى مصطفى، خبيرة اقتصادية ومستشارة اقتصادية مع البنك الدولي وأستاذة مشاركة في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، أن الصناديق السيادية تمثل ذراعاً اقتصادياً واستثمارياً قوياً يعزز التنمية الاقتصادية ويوسع الشراكات الاستراتيجية للدولة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت: "السيادة الإنتاجية تعني إنشاء صناديق سيادية من فائض إيرادات الصادرات، وأن الدولة حريصة على توظيفها بشكل ذكي واستراتيجي من خلال صناديقها السيادية"، مضيفه أن هذه الصناديق السيادية تعد ذراعاً استثمارياً واقتصادياً قوياً للدولة، لا يتدخل في السياسة المالية بشكل مباشر، ولكن يحظى بمرونة ولياقة أكبر من حيث سهولة الدخول إلى أسواق جديدة وإنشاء شراكات مع شركاء استراتيجيين في الأنشطة الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الإنتاج السيادي يعزز من هدف الدولة الاستراتيجي في التنمية الاقتصادية، وأن توسع الصناديق السيادية في الشراكات والاستثمارات الكبرى والاستراتيجية في أسواق ودول مختلفة يسهم في تعزيز استدامة الإيرادات والنجاحات الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن الإمارات "أذكى بكثير من تقييد نفسها بتفاصيل تخص حساسيات ما بينها وبين دول أخرى"، وأن الهدف الأهم يتمثل في التعاون الاستراتيجي مع الشركاء الدوليين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن وجود حساسيات مع بعض الدول لا يعني الامتناع عن الاستفادة من المميزات التي توفرها التكتلات الاقتصادية مثل مجموعة "بريكس"، مؤكدة أن هناك شركاء استراتيجيون تم بينهم شراكات متنوعة سواء سياسية أو دبلوماسية ، اقتصادية أو تجارية، والتي تعزز من آلية الدبلوماسية الاقتصادية والتجارية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابعت: "الدبلوماسية الاقتصادية إحدى الآليات المهمة التي تعزز القوة الناعمة والتواجد الإماراتي عالمياً من خلال الشراكات الاستراتيجية والتجارية، وذلك رغم تواجد حساسية مع دولة ما فهذا لا يعني الامتناع عن تعزيز واستثمار العلاقات مع دول أخرى من خلال هذا التكاتف</div></p>

"الصناديق السياسية" تعزز استدامة الاقتصاد الإماراتي

<p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وصعود التكتلات الاقتصادية الجديدة، عاد التساؤل حول مستقبل BRICS  ودوره في إعادة تشكيل النظام المالي العالمي، خصوصا مع اتساع نفوذ اقتصادات الجنوب العالمي، وتزايد الحديث عن بدائل للنظام المالي التقليدي القائم على هيمنة الدولار. </div></p><p class='article-text'>وناقش مركز البيان للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ضمن ثالث محاور جلسته الافتتاحية بعنوان "الجيوسياسية ، سلاسل التوريد ، BRICS والتحالفات،نحو إطار تنظيمي إماراتي للمرحلة الجديدة "، مستقبل المجموعة، والدور الذي تلعبه الإمارات داخل المنظومة الجديدة، وسط توازنها بين الشراكات الغربية وتحالفات الجنوب العالمي.</p><p class='article-text'>وخلال الجلسة، قالت الدكتورة هدى الخزيمي، بروفيسور الاقتصاد المتقدم ونائب مدير جامعة نيويورك، إن الإمارات تقدم اليوم نموذجا مختلفا في التعامل مع النظام متعدد الأقطاب، موضحة أن الدولة لا تتحرك بمنطق الاصطفاف السياسي، بل بمنطق بناء الشراكات الاقتصادية والحفاظ على استقرار الاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نظام بريكس جديد</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قالت الخزيمي إن BRICS لم تعد مجرد كتلة اقتصادية ناشئة، بل تحولت إلى بنية متكاملة تسعى إلى إعادة تشكيل قواعد التمويل والتجارة والتنمية عالميا. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن المجموعة الموسعة تضم اليوم 11 عضوا كاملا و10 شركاء، وتمثل نحو 46% من الناتج العالمي، و42% من سكان العالم، و35% من تجارة السلع الدولية، مع توقعات بأن ترتفع مساهمة اقتصادات الجنوب العالمي إلى نحو 50% من الاقتصاد العالمي بحلول 2030.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن فكرة BRICS جاءت نتيجة شعور كثير من الاقتصادات الناشئة بأن صوتها الاقتصادي غير ممثل بالشكل الكافي داخل المؤسسات العالمية التقليدية، موضحة أن التحالف لا يستهدف إلغاء المؤسسات القائمة مثل منظمة التجارة العالمية أو صندوق النقد الدولي، بل بناء منظومات موازية تمنح الاقتصادات الناشئة أدوات تمويل وتفعيل أكثر مرونة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن BRICS لم تعد تعتمد فقط على الحوار السياسي، بل بدأت ببناء أدوات تنفيذية وتشغيلية، مثل أنظمة الدفع البديلة ومنصات العملات الرقمية العابرة للحدود. </div></p><p class='article-text'>ولفتت إلى أن نوفمبر 2025 شهد أول معاملة عملة رقمية بين بنكين مركزيين عبر منصة  mBridge، كما وقع مصرف الإمارات المركزي مذكرة تفاهم مع نظام المدفوعات الصيني  CIPS ، بالتوازي مع استمرار التعاون الإماراتي مع  SWIFT  والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت أن بنك التنمية الجديد التابع لــ  BRICS أصبح أحد أبرز الأذرع المالية للمجموعة، موضحة أن وجود ثريا الهاشمي كأول إماراتية وعربية في مجلس إدارة البنك يعكس الحضور المؤسسي المتنامي للإمارات داخل المنظومة. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن الإصدارات السيادية الواردة من اقتصادات الجنوب العالمي على "ناسداك دبي" تجاوزت 22 مليار دولار خلال السنوات الأخيرة، مع توقعات بوصولها إلى ما بين 50 و80 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الإمارات كجسر مزدوج</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوضحت الخزيمي أن الإمارات تمثل اليوم نموذج الجسر المزدوج بين الشرق والغرب، موضحة أن الدولة استطاعت الجمع بين عضويتها الكاملة في BRICS منذ يناير 2024، وبين شراكتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، التي تشمل إطارا استثماريا بقيمة 1.4 تريليون دولار على مدى عشر سنوات تم توقيعه في مارس 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن بعض المراقبين الغربيين يرون في هذا التوازن تناقضا، لكن الإمارات تعتبره نموذجا متقدما للتعامل مع عالم متعدد الأقطاب، يقوم على تنويع الشراكات بدلا من الانحياز لمحور واحد. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن الدولة تعتمد سياسة اقتصادية قائمة على الحوار والتعاون الدولي، مؤكدة أن وجود الإمارات على طاولة BRICS لا يتعارض مع شراكاتها الغربية، بل يمنحها دورا أكبر في صياغة قواعد الاقتصاد العالمي الجديد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «في النظام المالي الجديد، النفوذ ليس في الجلوس على طاولة واحدة، بل في القدرة على الجلوس على كل الطاولات بقواعد سيادية موحدة»، مشيرة إلى أن الإمارات نجحت في بناء نموذج يوازن بين التحالفات الاقتصادية الكبرى، مع الحفاظ على استقلالية القرار الاقتصادي والسيادي للدولة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الإمارات لا ترى مصلحتها في الدخول في صراعات سياسية أو اقتصادية، بل في بناء منظومة عالمية أكثر استقراراً ومرونة. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن الدولة أصبحت خارطة طريق للخيارات الاقتصادية بفضل شبكتها التجارية واللوجستية العالمية، موضحة أن التجارة الإماراتية الصينية غير النفطية بلغت 111.5 مليار دولار في 2025 بنمو سنوي بلغ 24.5%، ضمن مسار يستهدف الوصول إلى 300 مليار دولار بحلول 2030.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لفتت إلى أن شبكة اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة "CEPA" توسعت إلى 26 اتفاقية تغطي أسواقا تضم نحو ثلاثة مليارات نسمة، وهو ما يمنح الإمارات قدرة على الحفاظ على علاقات اقتصادية واسعة مع مختلف الكتل العالمية في آن واحد. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن شبكة DP World  الممتدة عبر 78 ميناء في 56 دولة، تجعل الإمارات لاعباً رئيسياً في التجارة العالمية وليس مجرد مركز عبور إقليمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الاستقطاب الاقتصادي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صرحت الخزيمي بأن العالم لا يتجه نحو انقسام اقتصادي كامل بين محورين متنافسين، بل نحو ما وصفته بـالتشظي المرن، حيث يحدث الفصل في بعض القطاعات الحساسة مثل التكنولوجيا والبيانات والبنية التحتية الأمنية، بينما يستمر التشابك في قطاعات أخرى مثل التجارة والتمويل والتنمية والخدمات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن BRICS تقدم نموذجا مختلفا لاتخاذ القرار الاقتصادي، يقوم على الشراكات التوافقية بدلا من أنظمة التصويت التقليدية المرتبطة بحصص النفوذ المالي. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن بعض المؤسسات المالية العالمية ما زالت تعتمد على هياكل تصويت تمنح قوى معينة نفوذا أكبر، بينما تعتمد BRICS على نموذج أكثر مرونة في تقييم وتمويل المشاريع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن المجموعة لم تعد مجرد إطار سياسي، بل بدأت ببناء ممرات تجارية ومناطق حرة ومنصات تعاون علمي وتكنولوجي، من بينها ممر الهند ـ الشرق الأوسط ـ أوروبا "IMEC"، الذي وصفته بأنه أحد الممرات التجارية الجديدة التي تعكس التحولات الجارية في الاقتصاد العالمي. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن الإمارات تسعى إلى امتلاك حضور في مختلف الممرات التجارية العالمية، سواء المرتبطة بالصين أو الهند أو الممرات القطبية أو ممرات الشرق الأوسط، باعتبار أن التعددية في الممرات أصبحت جزءا من الأمن الاقتصادي للدول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن المرحلة المقبلة ستشهد تنافسا أكبر على صياغة القواعد المالية والتجارية الجديدة، لكن الإمارات تراهن على نموذج التوازن المؤسسي الذي يسمح لها بالجلوس على مختلف الطاولات الاقتصادية العالمية في وقت واحد.</div></p><p class='article-text'>واختتمت بأن النفوذ في النظام المالي الجديد لن يكون للدول التي تختار محورا واحدا، بل للدول القادرة على الربط بين المحاور المختلفة ضمن قواعد سيادية مستقلة تحافظ على مصالحها الاقتصادية وتدعم استقرار الاقتصاد العالمي.</p>

نتائج البحث عن: الإمارات في "بريكس"